مشروع قرار عربي يرحب بالجهود الأممية لتوقيع اتفاق شامل بين الأطراف الليبية

رحب مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال دورته الـ 144 على مستوى المندبين الدائمين برئاسة الإمارات مساء اليوم الأربعاء ، بالحوار الوطني الليبي والتطورات الأخيرة وإعلان مبعوث الأمين العام الى ليبيا برناردينيو ليون وسعيه للتوقيع على الاتفاق بين الأطراف الليبية في 20 سبتمبر الجاري ، مشيدا في الوقت ذاته بالاتصالات الجارية لتنفيذ معاهدة الدفاع العربي المشترك .
ويؤكد المجلس مجددا ، في مشروع قرار مقدم من مندوبية ليبيا، رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم يوم الأحد المقبل ، على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي ، والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة "الصخيرات" تحت رعاية الأمين العام للامم المتحدة ، والاشادة بالانتصارات التي تحققت اثر انتفاضة مدينتي درنة وبنغازي وثوارهما بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم "داعش" الارهابي .
ويعرب المجلس بشكل كامل عن ادانته الحازمة والشديدة للجرائم البشعة التي ينفذها تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة سرت الليبية والمدن الليبية الأخرى من قتل وحرق للمدنيين الآمنين، ويؤكد مجددا على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على كل المستويات والوقوف بكل قوة الى جانب الشعب الليبي ، وتقديم الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لمواجهة الارهاب ، وتجديد الدعم للحكومة الليبية المؤقتة في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار والحد من تدفق الجماعات الارهابية وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية .
ويدعو المجلس إلى تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في يناير الماضي الذي يدعو الدول العربية الى دعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء المؤسسات الامنية والعسكرية وبشكل عاجل وذلك للتصدي لتنظيم داعش الارهابي في مدينة سرت ودرنة وبنغازي والمدن الليبية الاخرى .
وحث المجلس مجلس الأمن على تفعيل قراره رقم 2214 لعام 2015 والذي يتضمن دعوة لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى سرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة لتمكينها من مواجهة الارهاب بناء على قرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ .
كما حث مشروع القرار مجلس الأمن على الرفع الفوري للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي باعتباره الجهة الشرعية التي تواجه الإرهاب ، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل حصد الارواح والعبث بمقدرات الشعب الليبي
ووافق المجلس على ادراج بند تطورات الوضع في ليبيا كبند دائم على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري .
وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية متابعة التطورات واجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في اقرب وقت ممكن لاتخاذ الاجراء المناسب ازاء ما يستجد من تطورات في هذا الشأن.