دفاع «أبوتريكة»: التحفظ على أموال موكلي مخالف للقانون والدستور

أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، في دفاعه عن لاعب النادي الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة، أمام المستشار محمد الدمرداش، رئيس هيئة المفوضين التي تنظر الطعن على قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، أن قرار لجنة التحفظ مخالف للقانون والدستور الذي كفل الحريات للجميع.

وأضاف أن القرار مبنى على التحريات فقط، مشيرا إلى أن التحريات من الممكن أن تصيب أو تخطأ، وأكد أنه كان يجب على اللجنة التحرى والتثبت من أسبابها الباطلة التي بنت عليها قرار التحفظ.

وأشار إلى أن قرار التحفظ أصاب حياة اللاعب أبو تريكة بالشلل التام والتوقف عن ممارسة حياته اليومية كشخص عادى له حرية التصرف في أمواله وممتلكاته التي كفلها له الدستور والقانون.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش قررت اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من لاعب النادي الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة، والتي يطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أمواله لكتابة التقرير بالرأي القانوني.

وقال أبو تريكة في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 أبريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل، رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.

وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.

ولفت إلى أن اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا.