الغاز المصري يظل أفضل الخيارات المتاحة أمام الأردن لتلبية احتياجاته

أكد مصدر أردني مسئول أن استيراد المملكة للغاز الطبيعيالمصري كان أفضل الخيارات المتاحة أمام الأردن نظرا لوجود خط غاز يربط بينالبلدين والكلف الأقل من الخيارات الأخرى المتوافرة، مع وضع العديد من الخياراتوالدراسات الأخرى المتاحة للتزود بالغاز الطبيعي منذ عام 2004 كالجزائر وأذربيجانوالعراق وقطر.وقال المصدر -في تصريح نشرته صحيفة الرأي الأردنية في عددها الصادر اليومالثلاثاء - إن توقيع اتفاقيات مع الجانب المصري لتزويد الأردن بالغاز الطبيعيفي عام 2004 كان من أكثر الخيارات المطروحة آنذاك ملاءمة للأردن من بقية الخياراتالمتاحة والمعروضة ومنها الجزائر وأذربيجان والعراق وقطر، مشيرا إلى أن هذهالخيارات خضعت للكثير من الدراسات والبحث لتكون خيارات بديلة في المستقبل حالتوافر ظروف مناسبة لتنفيذها.أما فيما يتعلق بالخيارات الأخرى المتاحة أمام الأردن لاستيراد الغاز، أكدالمصدر أن المشاريع المتعلقة بالطاقة مشاريع إقليمية وتتطلب بنى تحتية وخطوطاوشبكات دولية أي أن الكثير من الخيارات المطروحة تندرج ضمن المشاريع طويلة المدى.وأضاف المصدر أنه من الخيارات المقترحة استيراد الغاز من الجزائر على أن يتمالاستيراد على شكل غاز مسال يعاد التعامل معه لاحقا، ويحتاج هذا النوع منالمشاريع إلى بنية تحتية واستثمارات هائلة جدا.واستطرد قائلا :هناك خيار طرح يتضمن التوجه لاستيراد الغاز من أذربيجان والتيأبدت استعدادها لتزويد الأردن بالغاز، مبينا أن هذا المشروع يصبح خيارا متاحا حالوصل في شبكة الخطوط مع تركيا وهو غير متوافر.وشدد المصدر على أن الحكومة الأردنية بحثت أيضا الكثير من الخيارات المتاحةلاستيراد الغاز الطبيعي ومن ضمنها الاستيراد من العراق ولكن هذا الخيار يظلمرهونا باستقرار الأوضاع الأمنية بالإضافة إلى الحاجة إلى خط نقل غاز يربط دولامحددة.وقال إن جميع الخيارات من الدول العربية المطروحة تحتاج لبنية تحتية مجهزة وكلفمالية هائلة، الأمر الذي وضع خيارات أخرى للبحث ومنها استئجار سفن تستخدم كمخزنللغاز ولا زالت دراسات لهذا الخيار قائمة من الجهات المعنية.وقال المصدر الأردني إن أحد الخيارات المؤملة هو حقل الريشة الغازي بالمملكةوالذي حال بلوغ الكميات المنتجة منه حدودا معقولة سيساهم في تزويد البلاد بجزء مناحتياجاتها مستقبلا، مشيرا أن الاقتراحات في المجمل تعتبر مشاريع طويلة المدى.يشار إلى أن من المشاريع التي طرحت مؤخرا التفاهم الأردني القطري لتزويدالمملكة بالغاز والذي يتطلب تنفيذه حزمة إجراءات فنية في ميناء العقبة وتجهيزالبنية التحتية اللازمة لعملية استيراد الغاز القطري.وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أن بدءاستيراد الغاز القطري يتطلب تطوير أحد الأرصفة في ميناء العقبة وبناء محطةلاستلام كميات الغاز التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا وتحويله إلى الحالة الغازيةوتخزينه إضافة إلى ربطه بخط الغاز العربي وتوزيعه على المراكز الاستهلاكيةبالمملكة، فيما تم التأكيد أن سيناريو استيراد الغاز القطري المسال عبر البواخرواستلامها في ميناء العقبة هو الأفضل اقتصاديا.كما أن التفاهم الذي توصل إليه البلدان جاء تنفيذا لخطة الحكومة الأردنية للبحثعن مصادر جديدة لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي لغايات توليد الكهرباء وتلبيةالاحتياجات المتزايدة من الغاز.تجدر الإشارة إلى أن تكلفة توليد الكهرباء بين الغاز الطبيعي والوقود الثقيلوالديزل تظهر أن تكلفة مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي (المستورد منمصر) من 4-5 دولارات في المعدل، بينما باستخدام الوقود الثقيل تبلغ التكلفة من12-14 دولارا وباستخدام الديزل تبلغ الكلفة حوالي 20 دولارا.وتقول السلطات الأردنية إن الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل في توليدالكهرباء يكلف المملكة خسائر يومية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار .يذكر أن 96 % من الطاقة في الأردن تعتمد علىالخارج وذلك بمعدل 50 % للنفط و46% على الغاز المصري.يشار إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4ر2 مليارمتر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة منالكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل .واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليونقدم مكعب يوميا (3ر3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.