26 حزبا يرفضون مشروعى قانونى مجلسي الشعب والشورى

أعلن رؤساء وممثلو 26 حزبا سياسيا يشاركون في مبادرةالتحالف الديمقراطي اليوم الاثنين رفضهم لمشروعى قانونى مجلسي الشعب والشورى الذيوافق عليه مجلس الوزراء بصفة مبدئية، وأعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائملتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال هذا الموقف .كما قررت هذه الأحزاب، ومن بينها الوفد ، والحرية والعدالة ، والوسط والنوروغيرها من المشاركين في مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر عقد اجتماعهاالرابع بمقر حزب الوفد بالقاهرة يوم الخميس المقبل.أعلن ذلك الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد الليبرالي في مؤتمر صحفي مشترك معرؤساء وممثلي 26 حزبا سياسيا مصريا شاركوا في الاجتماع الثالث للمبادرة الذي عقدظهر اليوم بمقر حزب الغد واستمر أكثر من 3 ساعات تم خلالها مناقشة العديد منالموضوعات.وعقب اللقاء، أعلن زعيم حزب الغد أن الاجتماع ناقش الصيغة النهائية بشأن مبادرةالتحالف الديمقراطي من أجل مصر وتم أخذ ملاحظات الأحزاب وسوف تجتمع لجنة تمتشكيلها لوضع هذه الملاحظات موضع الاعتبار بمقر حزب الغد صباح بعد غد الأربعاء.وأضاف أن اجتماع اليوم ناقش أيضا مشروع قانون مجلس الشعب الذي تقدم به التحالفالديمقراطي من أجل مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة، إلا أننافوجئنا بمجلس الوزراء يقدم مشروعا مغايرا للمشروع الذي تقدمت به أحزاب التحالفولذلك اتفقت الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم على إصدار بيان أعربت فيه عن قلقهاإزاء هذا الأمر .وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن هذا التحالفالديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة للانتقال بمصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى وأضافقائلا ً : نسعى لتحالف وطني واسع وتوافق عام حول قانون مجلس الشعب كما نسعى إلىوضع مبادئ أساسية للدولة في المرحلة القادمة وسيكون كل ذلك بتوافق عام .كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة،الذي أكد أن مشروع قانون مجلس الشعب الذي قدمته أحزاب التحالف إلى المجلس الأعلىللقوات المسلحة وإلى الحكومة ينص على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقةغير المشروطة، وإن مسألة القائمة الموحدة أمر يجرى الحوار حوله حاليا لكن لابد انيصدر أولا ً قانون مجلس الشعب .وفى بيان صحفي صدر عن الاجتماع ، أعرب المشاركون في الاجتماع الرابع لمبادرةالتحالف الديمقراطي بالإجماع عن قلقهم الشديد من تبني مجلس الوزراء لمشروعىقانونى مجلسي الشعب والشورى والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفرديبالمناصفة خلافاً لما أجمعت علية الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظامالانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين.واعتبرت أحزاب التحالف الديمقراطي أن مشروعى القانونين الذي وافق عليه مجلسالوزراء بصفة مبدئية يمثل تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية، ويعد التفافا عليالإرادة الشعبية حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلولالنظام السابق للحياة البرلمانية، وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية وقامتالثورة لأجل تغيرها .وأكد البيان وجود مجموعة من التناقضات و العوار القانوني في المشروعين الذيوافق عليهما مجلس الوزراء مبدئيا ، ولذلك أكدت الأحزاب المشاركة في التحالفالديمقراطي من أجل مصر وعددها 26 حزبا تمسكهم بمشروع القانون الذي قدموه للمجلسالأعلى للقوات المسلحة وطالبوا بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلسالوزراء، كما طالبوا بإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الأعلى ومجلسالوزراء قبل إصدار القانون .وأعلن التحالف أنه في حالة إنعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيالهذا الموقف الوطني.