القضاء الاداري تؤيد سحب عقود شركة البحر الاحمر

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة عقود قرار وزير البترول الحالي المهندس عبد الله غراب بسحب العقود والامتيازات الممنوحة لشركة البحر الأحمر لاستغلال واستخراج الفوسفات وإلزام الشركة بالمصروفات.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه من كل ما توافر من الأوراق التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة ممثلة في الحكومة وعلى نحو ما أسلفته المحكمة بان القرار مطعون فيه صدر من إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية واعتمده وزير البترول استنادا إلى ما شاب العقود من مخالفات سابقة على إصدارها على نحو ما أصدرته المحكمة تفصيلا.فانه بذلك وبحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر الكافي لبحث الشق العاجل يكون القرار المطعون فيه صدر مجحفا وبصحيح حكم القانون وبذلك يكون ركن الجدية يوقف التنفيذ مما يتعلق برفض طلب لتنفيذ دون بحث ركن الاستعجال لعدم جديتهكانت الشركة قد تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة للتعدين والثروة المعدنية بتاريخ9مارس 2011الصادرة بإلغاء عقود الاستغلال للفوسفات وما ترتب على ذلك من أثار أهما إصدار موافقة لشركة البحر الأحمر وفقا لعقود الاستغلال الصادرة إليها وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات