أطباء بلا حقوق تعلن تضامنها مع أطباء العلاج الطبيعي

اعلنت حركة أطباء بلا حقوق تأييدها لاعتراض أطباء العلاج الطبيعي والروماتيزم والتأهيل الطبي، على القرار الوزاري الأخير بمنعهم من مزاولة العلاج الطبيعي داخل عياداتهم، مؤكدة أن هذا القرار المتعسف يحاول قصر عمل العيادات على الكشف والتشخيص فقط.وأوضحت بلا حقوق أنه من الضروري حفظ حق الطبيب في ممارسة عمله في عيادته بما يتماشى مع قانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.. الذي ينص في المادة الأولى منه أن المنشأة الطبية هي كل مكان يديره طبيب، ويقدم خدماته للمرضى بالكشف أو العلاج أو التمريض وفي المادة الثانية من نفس القانون تصنف العيادة كأحد هذه المنشآت الطبية.. وبناءً على هذا القانون كانت عيادات الأطباء الحاصلين على دراسات عليا في مجال العلاج الطبيعي والروماتيزم، بعد تخرجهم من كلية الطب، تقوم بالكشف والعلاج -تبعًا لنص القانون- لسنوات وسنوات.وأكدت الحركة على احترامها الكامل لزملائهم أخصائي العلاج الطبيعي -خريجي كلية العلاج الطبيعى- أن التعامل بين الأطباء والزملاء من المهن المعاونة يجب أن يسوده الاحترام المتبادل والتعاون، في ظل تحديد واضح لمهام كل طرف في العملية العلاجية، حيث يجب أن تكون مهمة الكشف والتشخيص وتحديد الخطة العلاجية هي مهمة الطبيب، ثم تأتي مهمة أخصائي العلاج الطبيعي لتنفيذ هذه الخطة.كما طالبت بضرورة المطلب الذي رفعته الجمعية العمومية للأطباء في 25مارس من ضرورة عقد لقاء بين أساتذة من الطرفين مع ممثلين من الوزارة ومن النقابتين، لوضع قواعد واضح