وزير المالية يؤكد تطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول بين الافراد

أكد الدكتور سمير رضوان ، أن العدالة الاجتماعية مبنية علي مبادئ العدالة في توزيع الدخول والتضامن بين أفراد المجتمع.وأشار إلي أن السياسة المالية لمصر حاليا تقوم علي مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوي مرتفع من الصحة.وشدد على أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة حيث يركز الإنفاق بالموازنة علي المواطن المصري وليس المؤسسات.وقال رضوان -خلال كلمته التي ألقاها أمس - إن حجم الإنفاق علي الصحة علي سبيل المثال ارتفع من 20.3 مليار جنيه للعام الحالي إلي 24.318 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 20%.وأضاف أنه من آليات تمكين المواطن المصري أيضا رفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلي ملياري جنيه وذلك لتمكين الشباب من الحصول علي تدريب جيد حتي يحصلوا علي فرص عمل ذات دخل كريم، وكذلك برنامج الإسكان منخفض التكاليف والذي رصدنا له 10 مليارات جنيه في الموازنة.وأوضح أن من الآليات أيضا الاهتمام بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من المشروعات كثيفة التشغيل حيث تم تخصيص أحد البنوك العامة لتمويل تلك المشروعات، كما نعد حاليا حزمة تيسيرات جديدة لتأسيس تلك المشروعات مع تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لها لرفع تنافسيتها وقدراتها التسويقية والإنتاجية وعمليات تصميم المنتجات وغير ذلك من جوانب تمكن تلك المشروعات من المنافسة في الداخل والخارج.وأكد أنه تم رفع حجم الانفاق علي الاستثمارات العامة من 40 مليار جنيه إلي 60 مليار بنسبة نمو 39%، وسوف توجه تلك الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية الأساسية والتي تحفز مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات لإقامتها بنظام الـP.P.P.أوضح أنه في الفترة المقبلة سنواجه تحديات عديدة أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصري علي الأسس الجديدة بحيث نمكن المواطنين من الحصول علي الخدمات العامة بجودة عالية وهو ما تحققه الموازنة العامة الجديدة عن طريق العدالة الاجتماعية في جانبي الإنفاق والإيرادات والنمو المتوازن للاقتصاد.