النيابة الإدارية فى حالة ترقب لقرار السيسى

 

 

سود حالة من الترقب جنبات هيئة النيابة الإدارية، ومكاتبها فى الأقاليم، ونادى الهيئة، انتظارا لإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره بتعيين رئيس الهيئة الجديد، خلفاً للراحل المستشار عنانى عبدالعزيز.

 

يذكر أنه بعد وفاة المستشار عنانى عبدالعزيز، أرسل المستشار صابر محفوظ، وزير العدل، خطابا إلى المستشار النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، يؤكد فيه أنه إذ خلت وظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية بوفاة المغفور له المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، ولما كانت المادة 35 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، وتعديلاته تنص على أن يكون رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية.

 

وقالت مصادر قضائية إن مجلس إدارة الهيئة بدأ مشاورات مكثفة لتحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث أزمة تعيين رئيس الهيئة، بعد تأخر حسم قرار التعيين، ورفع توصيات الجمعية لرئيس الجمهورية.

 

وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً بين أعضاء الجمعية برفض تعيين المستشار سامح كمال، والمطالبة بالرجوع للأعراف القضائية.

 

وتصدرت أزمة تعيين رئيس الهيئة الجديد المشهد، عقب اجتماع المجلس الأعلى للهيئة، الذى رشح المستشار سامح كمال، النائب الثانى رئيسا للهيئة، متخطيا بذلك تعيين النائب الأول المستشار هشام مهنا، بما يشكل مخالفة للأعراف والتقاليد القضائية المتبعة فى الهيئة، والتى كانت تستوجب تعيين مهنا رئيساً.

 

وأكد المستشار هشام مهنا أنه غير طامع لأى منصب لشخصه، موضحاً أن سعيه يأتى فى إطار رد حقه والمحافظة على الأعراف والتقاليد المستقرة، حتى لا تتغير الثوابت ويصبح تعيين المناصب فى الهيئات القضائية بالانتخاب.

 

وأشار مهنا إلى أنه لم ينسحب من اجتماع المجلس الأعلى للهيئة الذى قرر ترشيح كمال، لكنه توجه إلى غرفته المجاورة لغرفة الاجتماعات لارتفاع ضغطه، بسبب ما فوجئ به، موضحاً أنه عاد مرة أخرى ورفض التصويت على ترشيح كمال، حتى لا يُحسب أنه اعتراف به.