النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 05:57 صـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التيسير يبدأ من المجالس الطبية.. «العقاد» يقود تحركات عاجلة لتسهيل العلاج على نفقة الدولة وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر حالته خطيرة.. إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٦ ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني رغم نجاحاته وشعبيته رئيسة المكسيك ترد على ترامب: أميركا ليست ملكاً لأي عقيدة ولأي قوة الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية لابيد يتهم نتنياهو في جلسة الكنيست بتجاهل تحذيرات أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل وزارة السياحة والآثار تؤكد أهمية حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

أهم الأخبار

دفاع "المستريح": أتعرض لتهديدات من "الصعايدة"

 

قال المحامي ضياء عابد، دفاع رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، إنه يتعرض لتهديدات مستمرة من قبل من وصفهم بالصعايدة، وإنه "يحمل روحه كل يوم على كفه منتظرا رصاصة طائشة"- بحسب قوله.
أضاف عابد في تصريحات للصحفيين، أثناء انعقاد جلسة محاكمة موكله، أنه سيطالب بإخلاء سبيله، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، حتى يتمكن من تسديد أموال المجني عليهم، وتنتهي القضايا المرفوعة ضده بالتصالح.
جاء ذلك قبل نظر محكمة الجنايات الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، جراء النصب على عشرات المواطنين بزعم توظيف أموالهم.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
كما جاء في تحقيقات النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قبله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.