"عملية لعنة المومياء" تعيد العشرات من القطع الأثرية لمصر

أعادت الإدارة التنفيذية للهجرة والجمارك بالولايات المتحدة الأمريكية، العشرات من القطع الأثرية إلى الحكومة المصرية، التي كان تم تهريبها باستخدام أساليب غير قانونية، ومن بين هذه القطع تابوت مصري ذو طابع يوناني روماني، وذلك خلال حفل أقيم أمس في الجمعية الجغرافية الوطنية الأميركية في واشنطن.
وساهمت تحقيقات "عملية لعنة المومياء" في إعادة هذه القطع الأثرية، حيث قام جهاز مباحث الأمن الداخلي (HIS) لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) وعلى مدى خمس سنوات بتتبع ورصد شبكة إجرامية دولية قامت بتهريب واستيراد أكثر من 7000 تحفة أثرية من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.
وقالت سارة سالدانا، مدير إدارة الهجرة والجمارك، إن "الحفاظ على التراث الثقافي للبشرية هو تحد تزداد صعوبته في مجتمعاتنا اليوم.. إنه أمر مخيف لمجرد التفكير في أنه تم ضبط هذه التحف الأثرية الثمينة في جراجات". 
وأضافت أن "إدارة الهجرة والجمارك تتشرف بالتحقيق في مثل هذه القضايا ومعاونة الدول الأخرى للحفاظ على تراثها الثقافي".
كانت مباحث الأمن الداخلي في نيويورك عثرت في 8 سبتمبر 2009، على التابوت المصري الروماني في جراج ببروكلين في نيويورك، وبعدها بعام، وتحديدا يوم 24 سبتمبر 2010، أوقف ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمطار ديترويت ميتروبوليتان شحنة من البضائع المصرية الأثرية المهربة، وكانت الشحنة تحتوي على نموذج لقارب جنائزي وبعض التماثيل، وفي نفس العام، تم ضبط شحنة من القطع النقدية القديمة من مختلف أنحاء العالم.
وبلغ عدد القطع الأثرية التي تمت إعادتها إلى مصر أمس 65 قطعة نقدية بالأمس. 
وقال السفير الأمريكي لدى مصر ستيفن بيكروفت: "يسعدني جدا عودة هذه القطع الأثرية إلى موطنها الحقيقي،" وأضاف أن "إعادة هذه الكنوز يعد مثالا آخر على التعاون الوثيق المستمر بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية لحماية التراث الثقافي المصري ."
كما تمت إعادة آثار أخرى، من بينها نماذج لقاربين خشبيين تعودان للعائلة الملكية الوسطى، ومجموعة من أحجار الجير المنحوت والذي يعود إلى المعبد المصري.
وأعرب سفير مصر لدى الولايات المتحدة محمد توفيق عن خالص تقدير الحكومة والشعب المصري لإدارة الأمن الداخلي الأمريكي وتحديدا ضباط إدارة الهجرة والجمارك على دورهم لاكتشاف وإعادة هذه التحف الأثرية التي لا تقدر بثمن.
وقد حددت جهات التحقيق شبكة إجرامية تضم مهربين، ومستوردين، وغاسلي أموال، ومشتريين، حيث تقوم هذه الشبكة باستخدام أساليب غير قانونية لتجنب الكشف عن التحف المهربة أثناء دخولها إلى الولايات المتحدة. 
ومن بين الدول التى تمت إعادة التحف المهربة إليها: مصر، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والعراق، وغيرها من الدول.
وقال مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود جيل كيرليكوفسكي: "هذه القطع الأثرية تقدم للشعب المصري مفتاحا لماضيهم".
وأضاف: "يسعد إدارة الجمارك وحماية الحدود بالتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك أن تعمل على فرض قانون الأمريكي للجمارك وإعادة القطع الأثرية الثمينة إلى أصحابها".
جدير بالذكر أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أعادت أكثر من 80 قطعة أثرية إلى مصر عبر أربع عمليات إعادة ممتلكات أثرية منذ العام 2007. 
كما أعادت إدارة الجمارك والهجرة أكثر من 7800 قطعة أثرية إلى 30 دولة منذ 2007، حيث تمت إعادة لوحات فنية إلى فرنسا، وقطع أثرية إلى الصين وبولندا والنمسا، ومخطوطات من القرن 15- 18 إلى إيطاليا وبيرو، وكذلك تحف ثقافية إلى الصين وكمبوديا والعراق، وإعادة أحافير لديناصورات إلى منغوليا، وحديثا تم تسليم قطع أثرية ومتعلقات صدام حسين إلى العراق.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الجغرافية الوطنية جيري نيل: "تدعم الجمعية مثل تلك الجهود لسنوات عدة، وتقدم خبرتها في التعرف على القطع الأثرية والسياق الأثري للقطع المهربة".
وأضاف: "ستظل المحافظة على التراث الثقافي للعالم أولوية بالنسبة للجمعية الجغرافية الوطنية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى إعادة هذه القطع الأثرية إلى موطنها الحقيقي مصر".