كيف أجاب "المستريح" على سؤال القاضي الخاص برد الأموال ؟

واصلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية, برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد سامى وبحضور أسامة طنطاوى مدير نيابة الشئون المالية والتجارية، وأمانة سر كريم صابر, نظر أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
 
وتم إيداع المستريح قفص الاتهام وهو مرتدي ملابس السجن البيضاء ونادت المحكمة على المتهم وسألته: خدت كم مليون من الناس ؟، فأجاب المتهم : ما يكملوش 20 أو 30 مليون يا فندم , الباقى كان الناس جيباه من بره.
 
والنيابة طالبت بمنعه احمد مصطفى إبراهيم مؤقتا من التصرف وزوجته رشا عبد الله احمد وأولاده القصر "مصطفى وعبد الله وجودي من التصرف فى أموالهم وصورة من الإعلان وأمر الإحالة وانه تم إحالته لمحكمة الجنايات الاقتصادية.
 
وسألت المحكمة المتهم هل تنوى رد الأموال للناس ؟، فأجاب المتهم : مستعد أسدد وارد نصف الأموال الآن.
 
وأوضح: أنا شغال مشاركات مع الناس منذ 6 سنوات لاستثمارها فى مجال كروت الشحن والسيارات والعقارات وكان هناك إجراءات لإنشاء مصنع للأسمدة، وانه لديه 3 شركات " بيرمد انترناشيونال " ومثبتة فى السجلات, وكل واحد واخد فلوسه تالت ومتلت.
 
وأضاف أن هناك أشخاص قاموا باقتحام شقته قبل الواقعة ب3 أيام وتم سرقة عدد 18 شيك على بياض ومستندات وأوراق هامة, وهناك أشخاص لديهم شيكات صادرة منى ولكن بتوقيعات مزورة
 
 
 
وأكد المتهم: أنا مش ممكن اهرب ولا متعود اهرب، فرد عليه القاضى قائلا : المهم تسدد للناس قبل ميعاد جلستك، فأجاب المتهم : بأنه ملزم بسداد اى مبلغ صادر بشيك بنكى منه بعد اطلاعه عليه، وهناك مناديب غير تابعين له قاموا بتحصيل أموال من المواطنين لا يعرف عنهم اى شيء.  
 
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.