أكبر موازنة في تاريخ مصر

 

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والتى ستعد الأكبر فى تاريخ الإسكان فى مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال الأيام المقبلة،
واعتمادها بقيمة تتراوح من ١٤ إلى ١٥ مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة.
وقال مدبولي، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة تمضى قدما فى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من مشروعات محدودى ومتوسطي الدخل، تأتي على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الموازنة التى نوقشت ستعد الأضخم فى تاريخ الإسكان فى مصر، خصوصاً الإسكان المدعم لمحدودي الدخل.
وأضاف عباس: "تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التى تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو ١٣ مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى، بقيمة مليار جنيه، فضلا عن ٢ مليار جنيه من موازنة الدولة"، مشيرا إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو ١٥ مليار جنيه، منها قيمة ١٠٠ ألف وحدة، وهى الجاري تنفيذها، بقيمة ٤ مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ ١٦٠ ألف وحدة، بقيمة ١١ مليار جنيه.
وأوضح عباس أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى (٢٠١٤ - ٢٠١٥)، ١٧١ ألفاً و٣٩٨ وحدة، مشيرًا إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، تمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ ٦٩ ألفاً و٥٤٨ وحدة حتى الآن، فيما جارٍ تنفيذ ١٠٣ آلاف و٩٥ وحدة على مرحلتين فى المحافظات، بجانب تنفيذ ٥٠٠١٦ وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ ١٣٥٦ وحدة من تمويل صندوق الإسكان.
وأكد عباس أنه سيتم توجيه عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين فى الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيما للصندوق بشكل كبير أيضا.
يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم السروجى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.