ننشر اعترافات «المستريح» بأمواله وممتلكاته أمام مباحث الأموال العامة

أكد مصدر مسئول بمباحث الأموال العامة، بأن أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بالمستريح فى طريقه الآن لعرضه على نيابة الشئون المالية والتجارية، لمواجهته بمخالفته للقانون 146 لسنة 88، بشأن تلقي الأموال وقد أدلى المتهم باعترافات موسعة فى الاستجواب أمام العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم غسل الأموال، والعميد حازم عبد الرحمن مدير مكافحة جرائم النقد والتهريب.
 
حيث أكد في اعترافاته بأنه بدأ نشاطه منذ أربع سنوات في نطاق محدود في مجال كروت الشحن، وكان يعمل بنظام (حرق البضاعة)، حيث كان يبيع بسعر أقل من أسعار شركات المحمول، وكان يسدد 5 % فائدة شهرية للمودعين فى البداية، ارتفعت بعد ذلك إلى أن وصلت إلى 20 % و30 %.
 
واعترف بأنه ليس لديه نشاط تجاري واضح يدر عليه أرباحًا تمكنه من سداد الفائدة للمودعين، وإنما كان يسدد الفائدة من إيداعات المودعين أنفسهم، كما اعترف بأنه ضارب بالفوركس مع إحدى شركات المضاربة بالأوراق المالية، وأنه خسر فيها 20 مليون جنيه.
 
وأضاف "المستريح"، بأن حجم تعاملاته مع المودعين يتراوح بين 200 و300 مليون جنيه، وجارٍ حصر تعاملاته بالبنوك بمعرفة إدارة غسل الأموال، وقد تمكنت لجنة التحفظ على أمواله وممتلكاته طبقًا لقرار النائب العام الصادر بذلك، حيث تبين وجود حسابات بنكية باسمه بمبالغ تصل إلى نحو ما بين 2 و3 ملايين جنيه، و3 شقق تمليك بأرض اللواء بالمهندسين وجارٍ إجراء مسح كامل على مستوى محافظات الجمهورية للبحث عن أراض أو عقارات أخرى قد يكون يمتلكها، وتبين للجنة الحصر قيام "المستريح" بشراء 13 سيارة باسمه وقام ببيعها بنظام (حرق البضاعة) وجار إجراء مسح كامل لكل تصرفاته المالية.
 
واعترف "المستريح" فى استجوابه بمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء أمجد شافعى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بأنه كان يصرف عمولة تتراوح بين 10% و15% للمندوبين الذين يعملون معه ويقومون بتحصيل الأموال من المودعين عن كل مودع.
 
واعترف بأنه لم يهرب ولكنه كان يتخفى ويتحدث إلى القنوات الفضائية من خلال التنقل بين الشوارع حتى لا يتم ضبطه أو رصد مكانه.
 
وقامت مباحث الأموال العامة بضبط أجهزة الكمبيوتر واللاب توب التي مسجل عليها برنامج للمودعين والمندوبين الذين يعملون معه على مستوى محافظات الوجه القبلى، وقد تحفظ ضباط مباحث الأموال العامة، على مبلغ 30 ألف جنيه وسيارة ميني كوبر موديل 2015 تم ضبطهما معه أثناء القبض عليه، وأكد بأن هذه السيارة كان في طريقه لعمل توكيل لمساعده يوسف.أ بالشهر العقارى بنادي الصيد للمهندسين لبيعها وذلك لحظة القبض عليه.
 
وتبين أن هذه السيارة قام بشرائها بالتقسيط من إحدى شركات السيارات من أموال المودعين، ومن المنتظر أن تصدر نيابة الشئون المالية والتجارية قرارا بالكشف عن سرية حسابه بالبنوك، حتى يتم حصر تعاملاته المالية.