مد أجل النطق بالحكم في قضية «منع أزهري من الخطابة»

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المعروفة من أحد خريجى الأزهر الشريف ضد وزارة الأوقاف، لرفض التصريح له بالخطابة، إلى 27 إبريل.

كان أحد خريجى الأزهر الشريف أقام دعوى ضد وزير الأوقاف طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف برفض التصريح له بالخطابة في أحد المساجد بدمنهور، وذكر المدعي أن منعه من الخطابة كان استنادًا إلى قانون الخطابة، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف تضع قيودًا على حرية الناس في أساليب تجديد الخطاب الديني.

بينما قال ممثل وزارة الأوقاف إن «المدعي دائم الخروج على موضوع الخطبة الموحدة أثناء الخطابة»، ما دعاها لمنعه.