"الداخلية": ملتزمون بقرار النائب العام

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة ملتزمة بالقانون وقرار النائب العام بإحالة أحد ضباط الأمن المركزي لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وأوضح عبد اللطيف، أن الوزارة تحاسب المخطئ أيا كان موقعة ولا تتستر على أحد وأعلنت ذلك فور وقوع الحادث وأكدنا على تقديم الجاني للمحاكمة حتى ولو كان ضابطا أو فردا بالشرطة حيث قامت النيابة باستجواب الضابط وخضع لتحقيقات جاء قرار النائب العام بإحالته للمحاكمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى أن هناك قرارات إدارية يتم اتخاذها بعد صدور الحكم على المتهم ونحن في انتظار حكم المحكمة.

وأضاف عبدالطيف، أن الوزارة تدرك أبعاد المرحلة وتحدياتها فحن في حالة حرب ضد الإرهاب وهذة المعركة يكون فيها أخطاء غير متعمدة ونحاسب أولا بأول المخطئ محاولين تلافي تلك الأخطاء.