نكشف أسباب إسقاط عضوية 22 ألف محامٍ

 كشف ثروت عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن أسباب لجوء النقابة لشطب عدد كبير من المحامين يصل عددهم لـ 22 ألف عضو ،

لافتا إلى أن هؤلاء الأعضاء ثبت تعيينهم في الصندوق الاجتماعي الحكومي والتأمين عليهم في "التأمينات الحكومية"، وذلك يعد مخالفا لقانون المحاماة ويوجب الشطب لالتحاقهم بمهن أخرى غير المحاماة.
وأوضح عطالله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الأحد، أن نقابة المحامين مستمرة في متابعه أوضاع المحامين المقيدين لديها التي يصل عددهم إلى 600 ألف عضو ، لتأكد من عدم التحاقهم بمهن أخرى.
وأوضح أن النقابة تخاطب كل الجهات المعنية لموافاتها بكل الحاصلين على ليسانس الحقوق والوظيفة التي يشغلونها وتاريخ شغلها لمعرفة من يعملون بمهنة المحاماة ولا يعملون بمهن أخرى والمقيدون بالجداول، ويزاولون مهنا أخرى غير المحاماة.
و الجدير بالذكر أن لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين، أعلنت أنه تم شطب وإسقاط قيد عدد من المحامين من جداول النقابة أو إحالتهم لجدول غير المشتغلين، وصل حتى الآن إلى 22 ألفا و500 عضو، خلال عامين ونصف مدة عمل لجنة ضبط وتنقية الجداول الجديدة، لمخالفتهم شروط القيد بالنقابة، ولعدم ممارسة المهنة، وبعضهم لصدور أحكام قضائية ضدهم.