ربط أسعار الدواء بالسوق العالمي يصعب تنفيذه

أكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة أنحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس حول قرار وزير الصحة بربط أسعار الدواءالمصري بسعر السوق العالمية حكم يعني أن القرار السابق سليم من الناحية القانونيةفقط، لكن القرار يصعب تنفيذه في مصر لأنه غير جيد من الناحية الصحية والاقتصادية.وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم الأحد أن الدكتور أحمد رامي طالب وزيرالصحة الحالي الدكتور أشرف حاتم بإصدار قرار جديد لتحديد سعر الدواء المصري، بدلامن ربطه بالدواء الأجنبي.وأشار البيان إلى أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد أيدت أمس، قرار وزارةالصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمية، وذلك بعد أن قضت المحكمةبرئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب،بإلغاء حكم القضاء الإداري السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة في هذا الشأن