نقابة العلاج الطبيعي تتحرك قضائيًا وبرلمانيًا دفاعًا عن تكليف دفعة 2023 كاملًا

عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعًا طارئًا صباح اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، بتكليف من الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، لمناقشة تداعيات قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة في 19 فبراير الجاري بشأن خريجي دفعة 2023، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، وهو ما قوبل برفض قاطع من النقابة التي وصفته بأنه قرار مخيب للآمال ولا يتسق مع تطلعات الخريجين.

وشهد الاجتماع حضور هيئة مكتب النقابة العامة، وهم الدكتور حافظ شوقي وكيل النقابة، والدكتور أمير صالح وكيل النقابة، والدكتور خاطر جاد الأمين العام، والدكتور أحمد عزت أمين الصندوق، والدكتور عبد الله إبراهيم الأمين العام المساعد، والدكتور صمويل نصيف أمين الصندوق المساعد، إلى جانب ممثلي الإدارتين القانونية والمالية بالنقابة، وعدد من شباب خريجي دفعة 2023، حيث استمعت النقابة إلى مطالبهم وناقشت مقترحاتهم، مؤكدة تسخير جميع إمكاناتها للدفاع عن حقهم الأصيل في التكليف الكامل، ورفضها التام لتطبيق نظام “الاحتياج” بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على دفعة التحقت بالدراسة وفق نظام تكليف شامل.

واستعرضت هيئة المكتب المستندات والخطابات الرسمية المتبادلة مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن النقابة لم توافق في أي مرحلة على تقليص الأعداد، وأن موقفها ثابت بضرورة تكليف الدفعة كاملة، مشيرة إلى وجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذلك في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومؤكدة أن سوق العمل الحكومي لا يزال بحاجة ماسة إلى خدمات العلاج الطبيعي، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في سوء التوزيع والتنظيم الإداري.

وطالبت النقابة بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب ووحدات الرعاية الأساسية، وتفعيل دور العلاج الطبيعي داخل أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية، لافتة إلى أنها سبق أن عرضت التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة بما يساهم في توفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأسفر الاجتماع عن بلورة خطة تحرك رسمية تضمنت تكليف الإدارة القانونية بالتضامن مع كافة الدعاوى القضائية المقامة من أبناء الدفعة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها، كما تم اتخاذ قرار بفتح اعتماد مالي مفتوح لنشر مناشدات رسمية عاجلة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عبر مختلف وسائل الإعلام، للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة وتأجيل تطبيق نظام “التكليف طبقًا للاحتياج” لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.

كما قررت هيئة المكتب تفعيل خطة تحرك برلماني موسعة تتضمن إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختصة، إلى جانب تكليف رؤساء النقابات الفرعية في المحافظات بعقد لقاءات عاجلة مع أعضاء البرلمان لحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة، مع دراسة آليات التنسيق القانوني والبرلماني المشترك مع نقابات المهن الطبية الأخرى المتضررة من القرار، وفي مقدمتها نقابتا أطباء الأسنان والصيادلة، لتوحيد الجهود في مواجهة تداعيات القرار.

وجددت النقابة مناشدتها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بوقف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية، كما طالبت الأمانة العامة للمستشفيات الجامعية بسرعة تكليف الخريجين بالمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في خدمات العلاج الطبيعي، مؤكدة استمرارها في متابعة ملف التكليف لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حقوق دفعة 2023 والدفعات المقبلة، والحفاظ على مستقبلهم المهني وفرصهم في العمل الحكومي والتدريب والتطوير.