الشرطة الجزائرية تفرق مسيرة للأطباء أمام مقر رئاسة الجمهورية

فرقت الشرطة الجزائرية اليوم بالقوة مسيرة ضمتالمئات من الأطباء المقيمين (الذين يواصلون الدراسة فى تخصصاتهم عقب انتهاءالدراسة الجامعية) من مختلف الولايات أمام مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة المراديةبوسط العاصمة للمطالبة بتحسين أحوالهم الاجتماعية وإلغاء الخدمة الإجبارية .وصرح الناطق باسم هيئة الأطباء الدكتور أمين بن حبيب بأن الآلاف من زملائهيطالبون بإلغاء قانون الخدمة الإجبارية العامة والخدمة العسكرية للأطباء الذينيدرسون في الجامعة لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى فترة الامتياز من سنتين إلى 5سنوات أخرى للتخصص .وكان الاجتماع الذي عقد بين وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس وممثلي الأطباءالمقيمين أوائل ابريل الماضي فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المطالب .من جهته، صرح محمد سحنون عمر مندوب الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين بأنالمسيرات لن تتوقف حتى يتم تنفيذ المطالب وأهمها إلغاء قانون الخدمة الإجباريةالعامة والخدمة العسكرية للأطباء وتغيير القانون الإساسي لعمل الأطباء .وكان 7500 طبيب مقيم بدأوا يوم 28 مارس الماضي إضرابا مفتوحا فى جميع أنحاءالجزائر للمطالبة بتحسين أحوالهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدين عدم إنهاء الإضرابإلا بعد تنفيذ مطالبهم.وحملوا فى نفس الوقت وزارات الصحة والبحث العلمي والتعليم العالي مسئوليةتدهور الأوضاع والوصول إلى الإضراب الذي يهدد بشلل فى عمل المستشفيات .تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الجزائرية تشهد حاليا سلسلة من الإضرابات قام بهاالمئات من قوات الحرس البلدي (شرطة القرى) والشباب العاطلين عن العمل والعائدينمن ليبيا والمعلمين بعقود مؤقتة والصحفيين .وطالب المحتجون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجادحلول لمشاكلهم الاجتماعية، مؤكدين أن معركتهم ستتواصل حتى استجابة السلطاتللمطالب التي يرفعونها .