الكنيسة تطبق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثانى

 

تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، فى يونيو المقبل، تطبيق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثانى للأقباط، وتتمثل فى بدء عمل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة بمصر وبلاد المهجر للأحوال الشخصية للأقباط، فى إطار هيكلة المجلس الإكليريكى العام بالكنيسة، المهتم بشئون الطلاق والزواج الثانى، اعتباراً من يونيو المقبل، حسب المدة التى حددها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى قراره الذى كلف بموجبة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، بالانتهاء من تشكيل تلك المجالس، حيث يتكون كل مجلس من أسقف واثنين من الكهنة وطبيبة وقانونى. وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن»، إن الكنيسة ستطبق قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد للأقباط، ، كقانون كنسى داخلها مع بدء عمل المجالس الجديدة بدون النظر لإقراره من الدولة، حيث يحظى القانون بموافقة البابا والمجمع المقدس وهو هيئة التشريع داخل الكنيسة، وهو نفس القانون الذى أرسلته لوزارة العدالة الانتقالية لرفعه للرئيس أو البرلمان المقبل لإقراره والعمل به فى المحاكم. ويتضمن القانون الجديد 135 مادة، ويتوسع فى أسباب انحلال الزواج الكنسى، وإدخال الإلحاد والشذوذ الجنسى، والموت والخروج من المسيحية، والزنى، وهروب الزوجة مع رجل غريب، والعكس.