النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:13 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى طوخ غدًا ضبط عامل تحرش بالطالبات أمام إحدى المدرس بشمال سيناء ضربها في الشارع.. القبض على جزار اعتدى على زوجته أمام المارة بالسيدة زينب تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا

أهم الأخبار

"الكتاتني" يكشف تفاصيل عرض الدولة في ضحايا فض "رابعة"

 

كشف القيادي الاخوانى سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل أمام محكمة جنايات القاهرة ، سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدا انه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس دينى وإنما لأنهم استندوا على قرارات فى محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت.
 
وأضاف الكتاتنى أن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوى لى بسجن طره ، وطلبه منى محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد ، وطلبه منى التدخل لقبول الدية من الدولة فى شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع اكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

وتابع الكتاتنى حديثه على لسان المستشار أيمن بدوى قائلا :" إن اهالى الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أى تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث انه لن يحكم لهم بتعويضات "، وتابع الكتاتنى قائلا :" أنا ليس لى اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة فى حل الحزب بعد ذلك .