غدا.. استئناف جلسات دعوى إدراج تركيا كدولة داعمة للإرهاب

تنظر، غدا، الثلاثاء، محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل علي، الدعوى رقم 207 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي، والأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"؛ لاعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب.
وجاء في سياق الدعوى التي أقامها طارق محمود، أن "دولة تركيا دأبت ممثلة فى رئيس دولتها رجب طيب اردوغان وعضو التنظيم الدولى للاخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسى الحكم فى مصر، عــلى مساندة جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بتقديم كـافة أنواع الدعم لتلك الجــماعة الارهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية".
وصرح طارق محمود، بأن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلي مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية. 
وأضاف في دعواه، أن باندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب، حيث صُدرت إلي مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة؛ لاستخدامها فى الإرهاب ضد الدولة المصرية.
وأوضح، أنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة مليون و193 ألف طلقة، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هى الضبطية الأولى التى يتم ضبطها من تركيا، حيث تم ضبط حاوية أخرى ضبطت قادمة من تركيا وبها أسلحة. 
وضبطت حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، مقاس "40 قدما"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.
واتهم طارق محمود، دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة، ومنها أنها أصبحت ملاذا لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر المتهمين بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، ووفرت الدولة التركية ممثلة فى رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر، ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخوانى الدولى على أراضيها، وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخطاطاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته؛ بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام.
وأكد طارق محمود، أنه سيقدم للمحكمة شريط فيديو يوضح استضافة تركيا، اجتماعات التنظيم الإرهابي، الذى يتخذ من خلالها قرارات بارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر؛ وهو ما يؤكد أن الدولة التركية هى دولة داعمة للإرهاب الأقليمي والدولي بكافة أشكاله.