تأجيل دعوى عقار الإنترفيرون المصري لـ30 إبريل

كلفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هيئةمفوضي الدولة بندب خبير طبي محايد لإبداء الرأي في مدي صلاحية عقار الإنترفيرونالمحلي الصنع في علاج التهاب الكبدي الوبائي سي، وللمقارنة بينه ونظيره الأجنبيفي هذا الشأن.. وذلك في الدعوى القضائية المقامة من عدد من مرضى فيروس سيوالمطالبة بإلغاء قرار وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي بإعتماد الإنترفيرونالمحلي لعلاج هذا المرض، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 أبريلالجاري لتقديم تقرير بما انتهت إليه الهيئة فيما كلفتها به المحكمة.كان المدعون قد ذكروا في دعواهم أن الإنترفيرون المصري لا تزال تجري عليهأبحاث لتحديد مدى صلاحيته في علاج الإلتهاب الكبدي الوبائي، وأنه تم ترخيصه منذعام 2004 ، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولىوالثانية والثالثة..وأضاف المدعون أن الدواء تم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية،وتم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحي.. في حين أن المتعارف عليهالتأمين الصحى جهة علاج وليس جهة بحث علمى.