إدارة المنافذ الليبية: المصريون المذبوحين لم يدخلوا البلاد رسميًا

 
كشف مسؤول أمني ليبي النقاب عن أن خريطة عناصر تنظيم داعش تتوزع على عدة مدن ومناطق في ليبيا، مشيرا إلى وجود مجموعة إرهابية في منطقة خشوم الخيل بجنوب مدينة سرت تتكون من 30 عنصرا تقريبا وتضم أجانب وليبيين.

وأضاف المسؤول، للشرق الأوسط اللندنية، الذي اشترط عدم تعريفه «هناك أيضا مجموعة أخرى مماثلة في منطقة السدادة جنوب مدينة مصراتة بالقرب من مدينة بني وليد»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة إرهابية أخرى في جبال ترهونة، وتابع «لكن المجموعة الأخطر وسط هؤلاء هي حركة مجموعه خشوم الخيل التي قامت بعدة عمليات قتل لأفراد الجيش الليبي وحتى لميلشيات مصراتة».

إلى ذلك، زعمت إدارة المنافذ الرسمية الليبية الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تسيطر منذ الصيف الماضي على العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح، أن المصريين الـ21 الذين تم ذبحهم مؤخرا على أيدي تنظيم داعش بعد اختطافهم في مدينة سرت لا يوجد أي تسجيل رسمي أو بيانات لوصولهم إلى ليبيا، مما يثير استغراب حصول الخاطفين على هذا العدد ومكانهم وديانتهم، في حين لم تعلم بهم الجهات المختصة.

وأضافت في بيان لها أن مراكز الشرطة أو المستشفيات الليبية لم تتلق أي بلاغ أو خبر عن فقدان رعايا مصريين بالأراضي الليبية، مما يؤكد فرضية أن العمل استخباراتي بحت، وادعت أنها تأكدت عبر المعابر الحدودية والمطارات من عدم دخول المصريين للأراضي الليبية وأنه لا توجد أي إجراءات لهم.

وكانت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قد أعلنت عقب اجتماع لها في طرابلس أنها قررت مراسلة مجلس الأمن لفتح تحقيق دولي شفاف في ما حدث. وزعمت وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها عمر الحاسي أن الجالية المصرية بدرنة عبرت عن ارتياحها بإقامتها بين الأهالي والسكان داخل المدينة، نافية تعرضها لأي مضايقات. ونقلت قناة «النبأ» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين عن عدد من العاملين المصريين في بعض المخابر والمطاعم بالمدينة قولهم «نحن نعمل هنا بمدينة درنة كإخوة، مصريين وليبيين، وليس هناك فرق بيننا، ونرفض القتال وسفك الدماء». وأضافوا في تصريحاتهم «نطمئن أهالينا في مصر بأن المعاملة في مدينة درنة هي معاملة حسنة لكل مواطن مصري، وليس هناك أي شيء، وإننا بأمان».

كما زعمت وكالة الأنباء الحكومية أن الجالية المصرية بمدينة زليتن أصدرت بيانا أدانت فيه الغارات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش داخل الأراضي الليبية.

وكانت وكالة المسح الجغرافي الروسية ''أرويس''، قد أجرت بحثا في العناصر الجغرافية لمكان إعدام المصريين، وتبين أن مكان ذبح المصريين تم في جزيرة صخرية بقطر، وليس بأحد شواطئ ليبيا.