تأجيل محاكمة عز وآخرين في "تراخيص الحديد" لـ10 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، جلسة محاكمة كل من "رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وابراهيم سالم، ومصطفي كامل، ومحمد زعفان، وعلاء أبو الخير" بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الحديد" الى جلسة 10 مايو القادم للاطلاع أوراق القضية والاحراز.
تقدم هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز بطلب الى هيئة المحكمة للاطلاع على أوراق القضية والتى تبلغ ما يقرب من 20 الف ورقة، كما سالت هيئة المحكمة رجل الأعمال أحمد عز عن طلباته، مؤكدا أن ما طلبه الدفاع بضرورة توفير أمد طويل ليتمكن فريق الدفاع من الاطلاع على اوراق القضية.
وقامت المحكمة بفرز احراز القضية وهى عبارة عن مجموعة من المستندات التى قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية والتى تبلغ 30 الف ورقة كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الاول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز واخرون في فضية تراخيص الحديد.
وطلب مقدم البلاغات والمدعى بالحق المدنى محمد قدرى فريد من هيئة المحكمة عدم الاستجابة الى طلبات عز ودفاعه لأنها تهدف الى تعطيل مجرى العدالة خاصة ان عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقا، وانها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة اطول.
واثبت هيئة الدفاع عن عز وعلى راسهم المحامية امال عثمان ان هناك اعضاء دفاع انضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع وانهم بحاجة للحصول على نسخ من اوراق القضية ووفقا لحقهم القانونى يجب على المحكمة توفيرها.
وقضت محكمة النقض ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.