مفاجأة.. الحكومة لن تحرك الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد

 أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت عدم الموافقة على اتخاذ إجراءات، أو رفع دعوى جنائية، ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وابنته "عاليا"، بعد تحقيقات "الكسب غير المشروع"، والنيابة العامة معهما، بشأن مخالفات ارتكباها وأثرت على تداولات "البورصة". وجاء قرار الهيئة، فى ضوء ما نصت عليه المادة 16 من القانون 10 لسنة 2009 ، بأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعاوى الجنائية المتعلقة بقوانين الهيئة، ومنها قانون سوق المال، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة. وكانت التحقيقات المحالة للهيئة تتهم "رشيد محمد رشيد"، وابنته، باستخدام معلومات داخلية، لزيادة رأس مال المجموعة المالية "هيرمس" فى عامى 2003 و2006. وبعد أن فحصت هيئة الرقابة المالية الموضوع لعدة أشهر، وأطلعت على حركة حسابات رشيد وابنته والإجراءات وإفصاحات السوق المرتبطة بواقعتى زيادة رأس المال وتوقيتاتها، توصلت إلى عدم وجود مخالفات لقانون سوق المال ارتكبها رشيد وابنته. وكان جهاز الكسب الغير المشروع أحال رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وابنته عاليا إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه بدون وجه حق، عن طريق الكسب غير المشروع، قبل تهريبها عبر شركة "أوف شور" إلى الخارج. يذكر أن «اليوم السابع» حصل على نصوص التحقيقات، وتقريرى إدارة الرقابة المالية، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فى القضية التى أحالها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل، والمتهم فيها رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته «عاليا» باستغلال نفوذه فى الحصول على معلومات داخل شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة.