مستشارو هيئة قضايا الدولة يطالبون بدور أكبر فى حماية أموال الشعب

أعلنت الجمعية العمومية لنادى مستشارى هيئة قضاياالدولة اليوم الجمعة أنها فى حالة انعقاد دائم لحين البت فى صدور مشروع المرسومبقانون المعروض حاليا على الجهات المعنية والذى يتضمن تمكين هيئة قضايا الدولة منالاضطلاع بدورها فى حماية حقوق وأموال الشعب المصرى فى المرحلة الانتقالية التىتمر بها البلاد حاليا.وذكر بيان صدر مساء اليوم عن اجتماع الجمعية الذى عقد اليوم بالقاهرة أنالجمعية العمومية لنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة تدعو للاصلاح القضائى الشاملودمج الهيئات القضائية تحت مظلة سلطة قضائية واحدة تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة،وتؤكد أحقية هيئة قضايا الدولة فى التمثيل الوجوبى فى كافة اللجان المشرفة علىالانتخابات والاستفتاءات ابتداء من اللجان القضائية ومادونها والنص على ذلك فىكافة القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات.وشدد البيان على ان الجمعية العمومية لنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة قررتالانعقاد مجددا يوم الجمعة الأولى من شهر مايو المقبل لبحث ماتم لتنفيذ هذهالمطالب والوقوف على رأى أعضاء الهيئة فى المنظومة القضائية فى المرحلة المقبلة.