"العفو الدولية" ترحب بالإفراج عن "كريست".. وتطالب بإطلاق سراح زميليه

رحَّبت منظمة العفو الدولية، اليوم، بالإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست، بعد 400 يوم قضاها في السجن، مطالبة بالإفراج عن زميليه الآخرين المصري الكندي محمد فهمي والمصري محمد باهر، المحبوسين على ذمة قضية خلية الماريوت لمدة 7 سنوات، استنادًا إلى اتهامات بالعمل على ترويج الأكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية والإضرار بالسلم العام، وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وقالت حسبية هادج، نائب مدير منظمة العفو الدولية، في تصريح لمحطة "بي بي سي ": "نرحب بقرار الإفراج عن جريست، لأنه لا شيء يعوض المحبوسين عن ذلك، ونتطلع ألا ينسى العالم أزمة باهر ومحمد فهمي في سجن طرة".
ووفقًا لمصادر مصرية، لـ"بي بي سي"، رفضت الإفصاح عن نفسها، فإن قرار الإفراج صدر بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، وبالتنسيق مع السفارة الأسترالية في القاهرة، وبينما قالت المصادر، إن ترحيل جريست إلى بلاده، جاء بموجب عفو رئاسي، وقالت وزارة الداخلية إن "القرار صدر على خلفية قانون رقم 14، الذي يسمح بإمكانية ترحيل الأجانب المتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني إلى بلدانهم".
ورحبت شبكة الجزيرة بالإفراج عن "جريست" بعد عام من سجنه، إلا أنها أعربت عن أملها بالإفراج عن صحفيين اثنين آخرين سجنا معه.
وأكدت الشبكة، في بيان لها ، أن "حملة المطالبة بالإفراج عن صحفييها لن تتوقف إلا بعد الإفراج عن الزميلين المتبقيين باهر محمد ومحمد فهمي"، وأضاف البيان أن "جريست في طريقه لمغادرة مصر، لكن باهر محمد ومحمد فهمي لا يزالان وراء القضبان".
كما طالبت الشبكة "بتبرئة الزملاء الثلاثة من التهم المنسوبة إليهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى باقي الزملاء الذين حاكمتهم السلطات المصرية غيابيا".
من جهتها ، وصفت وكالة "رويترز"، قرار الإفراج عن "جريست" في الوقت الراهن، بـ"المفاجئ والمثير للدهشة"، لمجيئه بعد أيام قليلة من حادث سيناء الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وتوقعت خطيبة المتهم محمد فهمي، الإفراج عن خطيبها وعودته إلى كندا، مشيرة إلى أن إجراءات ترحيله باتت في المراحل النهائية.
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية ومطار القاهرة، لوكالة "فرانس برس"، إن "جريست استقل طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لارنكا القبرصية بعد ظهر اليوم إثر قرار ترحيله من سجن طرة".
وقالت "فرانس برس"، إن "من المستبعد أن يحاكم جريست أو فهمي في بلديهما بالتهم الموجهة إليهما في مصر"، ويقول مراقبون إن "القانون الذي تبنته مصر جرت صياغته بشكل يحفظ ماء وجه السلطات المصرية".