منظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد استمرار دعمها لتقرير غولدستون

جددت منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم ، موقفها الداعم لتقرير غولدستون، الذي تضمن اتهامات واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة في ديسمبر 2008، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقها قاضي التحقيق ريتشارد غولدسون، والتي تراجع في أجزاء منها عن موقفه في التقرير الذي حمل اسمه.وقالت المنظمة إنها لا تزال متمسكة بمضمون التقرير الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، بدعم المجموعة الإسلامية، وأنها ماضية في تقديم كل الدعم المطلوب للتقرير في أروقة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد أن دفعت المجموعة، باتجاه تبني قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان يحث الجمعية العامة على إحالته إلى مجلس الأمن الدولي. وأكدت المنظمة أنها بدأت بالفعل التنسيق ضمن المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة، من أجل تأييد مساعي إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.في غضون ذلك، أشارت المنظمة إلى أنها ستواصل جهودها الحثيثة والتي بدأت منذ عقدها الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في المنظمة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي دعا إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق، والذي أعقبها دعوة مجلس حقوق الإنسان في يناير 2009، بطلب من المجموعة الإسلامية، إلى تبني قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق، والذي جاء بتوجيهات من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى.كما أكدت المنظمة استمرار حرصها على أن يحظى التقرير بالرعاية الدولية اللازمة لإنفاذه، وإقرار مضمونه باعتباره وثيقة دولية لا تمثل رأيا بعينه أو وجهة نظر شخصية مرتبطة بوقت محدد، لافتة إلى أن الأمين العام لن يألو جهدا في دعم التقرير، كما فعل دائما ومنذ الجهود التي بذلها في 8 أكتوبر 2009 الماضي في جنيف حين التقى بمفوضة حقوق الإنسان ومندوبي المجموعة الإسلامية بغية إعادة النظر في التقرير بعد تأجيل اعتماده في مجلس حقوق الإنسان، وإعادة عرضه على المجلس ليتم تبنيه حين ذاك بأغلبية 25 دولة، وليحال إلى الجمعية العامة التي تبنت بدورها توصياته بالأغلبية.وشددت المنظمة على أن التقرير قد تضمن حقائق ميدانية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن تصريحات القاضي غولدستون الأخيرة لن تغير في الوقائع التي أوردها التقرير، أو حقيقة ارتكاب إسرائيل لجرائم ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.وأضافت بأن تقرير غولدستون ليس الأول الذي يدين ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، فقد سبقه تقرير (ديزموند توتو) حول مجزرة بيت حانون، في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد القانون الدولي واتفاقيات جنيف.