جنايات القاهرة تقرر التنحى عن نظر محاكمة رشيد وعز وعسل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدةاليوم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة التنحى عن نظر محاكمة وزير التجارةوالصناعة السابق رشيد محمد رشيد ، ورجل الاعمال احمد عز، ورئيس هيئة التنميةالصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علىالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق ، بمنح رشيد وعسل رخصتين لانتاجوتصنيع الحديد الاسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفةللقانون.واستندت المحكمة فى قرارها الى قانون السلطة القضائية ونظرا لوجود صلة مصاهرةبين احد أعضاء دائرة المحكمة وبين احد محامى احمد عز .وجاء بقرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية، إنه بعد الإطلاع على المادة 75 منقانون السلطة القضائية، ونظرا لوجود صلة مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحدمحاميى المتهم الثالث (أحمد عز) وأحد أعضاء دائرة المحكمة، وبعد إخطار رئيس محكمةاستئناف القاهرة، فإن المحكمة تتنحى عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج وتحيلهالرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة أخرى لمباشرة القضية، مع استمرارحبس المتهمين (عز وعسل) على ذمة القضية.واستهلت المحكمة الجلسة بتلاوة مذكرة وردت إليها من محام تفيد الطلب بتنحيهيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه استنادا إلى أن نجله متزوج منكريمة أحد المحامين عن رجل الأعمال أحمد عز، بما يمثل مانعا قانونيا يحول دون نظرالهيئة للقضية.وعقب محامون حضروا الجلسة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين بالتعويضات المالية،بالطلب إلى رئيس المحكمة بالاستمرار في نظر القضية والالتفات عن هذا الطلب، بدعوىانه يمثل نوعا من المماطلة ومحاولة للتسويف وتعطيل سير القضية لصالح المتهمين.من ناحية أخرى، تقدم فريق من مستشاري هيئة قضايا الدولة بطلب إلى المحكمةبالإدعاء المدني بمبلغ 660 مليون جنيه ضد المتهمين مجتمعين، ومطالبتهم برد المبلغوفوائده من تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد، ورد كافة الأرباح المتحصلة عنه بحيثتؤول إلى خزانة وزارة التجارة والصناعة.وقال المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن رئيس هيئة قضاياالدولة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ عهد إليه برئاسة فريق من المستشارينللإدعاء المدني في كافة قضايا الفساد التي تمس الخزانة العامة للدولة وألحقتالضرر بالمال العام حماية لمكتسبات الشعب وأمواله، مشيرا إلى أن الفريق يضمالمستشارين عبد السلام محمود وأحمد سليمان ومهاب جلال عبد البر ومحمد محمود خلف.وتقدم محامون عن نقابة المحامين بطلبات بالتعويض المدني المؤقت بقيمة نصفمليار جنيه ضد أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل،على أن يصرف جزء منها لأسرضحايا ثورة 25 يناير، على أن يخصص الجزء الآخر لصالح نقابة المحامين نظرا لما حلبها من ركود في أعقاب الثورة على أن يتم إضافة مادة الاتهام المتعلقة بجريمةالرشوة والعقوبات المنصوص عليها الى قرار الاتهام .كما تقدم أحد المحامين بطلب مبلغ 50 مليون جنيه كتعويض مادى عما أسماهاالإضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبالشعب المصري جراء الصدمة التيانتابته بكون أحد الوزراء في مصر يتقاضي الرشوة بغية الإضرار بمصالح البلاد.وكانت المحكمة بصدد محاكمة المتهمين الثلاثة استنادا لما هو منسوب إليهم، منقيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعيةبالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجيوالبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ المجان للشركات المملوكة لـ أحمد عزوذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدةالعلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام.ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمدعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جوازمنح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليونجنيه.