الجنايات تؤيد منع ”الفقى والشيخ” و 10 آخرين من التصرف فى أموالهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدةاليوم الاثنين، تأييد أوامر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنعوزير الإعلام السابق أنس الفقى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامةالشيخ، ومجموعة أخرى من الوزراء السابقين والمسئولين ورجال الأعمال من التصرف فىأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.وتضمنت القائمة أيضا وزيرى الإسكان والصناعة السابقين أحمد المغربى ورشيد محمدرشيد للمرة الثالثة ومحمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليومالصحفية، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمانعامر وياسين منصور وحلمى أبو العيش، وفيصل الشعبى مغربى الجنسية ووحيد متولىيوسف إماراتى الجنسية.وطلب المستشار عماد عبد الله المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا - فىبداية الجلسة - بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقينوالمسئولين الذين وردت أسماؤهم، فيما انقسمت طلبات هيئة الدفاع عنهم ما بين طلبالبعض لتأييد قرار النائب العام بدعوى سلامة موقفهم وأنه ليس لديهم ما يخشونهوطلب دفاع الآخرين بإلغاء تلك القرارات كونها تضر بمواقفهم المالية وأسرهم، علاوةعلى عدم وجود اتهامات صريحة بحقهم بالاستيلاء على المال العام، بحسب أقوال الدفاع.وأكد دفاع رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل أنه لم يقدم تسهيلات غيرقانونية أو تراخيص لرجل الأعمال أحمد عز بإنشاء مصانع لإنتاج الحديد بالسويس،مشيرا إلى أن منح أحمد عز هذه التراخيص دون إجراء مناقصات أو مزايدات جاء متطابقاوالقواعد القانونية السليمة المقررة والتى أقرت حق الشركات الوطنية فى الحصول علىالتراخيص بشأن منتجات الحديد والصلب دون خوض للمناقصة أو المزايدات التى اقتصرتعلى الشركات الأجنبية فقط، وذلك لحماية الصناعة الوطنية ودعمها وفى ذات الوقتتشجيع التنافس بين المنتجات المحلية والأجنبية.