ترحيب حقوقي بتجميد أرصدة عائلة مبارك

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار تجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي مجدي راسخ وخديجة محمود الجمال, كما طالب النائب العام وزير الخارجية المصري باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان تجميد أرصدتهم في بنوك البلدان الأجنبية. الذي أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس الاثنين 21 فبراير 2011 والقاضي بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق.وقالت الشبكة في البيان الصادر عنها اليوم: إن هذا القرار يلبي جزء كبير من مطالب ثورة المصريين فيما يتعلق بمحاكمة الفاسدين في هذا التوقيت برغم ممانعة أطراف عديدة, مشيرة إلى أن تلك الخطوة الجيدة يجب أن يتبعها قرار سريع من قبل النائب العام بمنع مبارك وعائلته من السفر خارج البلاد واستدعائهم للتحقيق معهم حول مصادر ثروتهم وجرائمهم في حق المواطنين المصريين علي مدار حكم مبارك الذي أستمر نحو ثلاثين عامًا.وطالبت الشبكة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإصدار قرارات مماثلة بتجميد الأرصدة والمنع من السفر ضد قادة النظام السابق وبعض رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني والذين أغرقوا البلاد بالفساد لعقود طويلة وحققوا ثرواتهم الباهظة من أموال المواطنين المصريين بطرق غير مشروعة مستخدمين في ذلك سلطاتهم التي وصلوا أيضا اليها بطرق غير مشروعة.