استنكار حقوقي للإبقاء على جهاز أمن الدولة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار الإبقاء على جهاز أمن الدولة ، رغم الرغبة الشعبية في حله لطبيعته القمعية.كما أدانت الشبكة التحذيرات التي وجهها المجلس الأعلى للقوات العسكرية وقيادات دينية للعمال ومطالبتهم بوقف التظاهرات والإضرابات العمالية ، رغم السماح للعاملين في الشرطة بالتظاهر وصرف مكافآت مالية لهم، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تمثل انتكاسة كبيرة لحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر، كونها تحرم أهم طبقات المجتمع من المطالبة بحقوقهم وحريتهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة.واشارت الشبكة في بيانها اليوم إلى أن وزير الداخلية في حكومة أحمد شفيق التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك قد التقي ضباط و أفراد جهاز الشرطة الذين تظاهروا يوم 13فبراير الحالي ، وقرر رفع الحوافز المالية لكل العاملين بجهاز الشرطة 100% و ترقية عدد كبير من أفراد جهاز أمناء الشرطة لدرجة ضابط ، وإعادة كل المفصولين بسبب مخالفات إدارية ، دون أن يصدر منه اي قرار لصالح البحث والتحقيق مع من شارك في قتل وقمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.وأضاف البيان أنه لم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تصريح عندما تظاهر ضباط ,أفراد الشرطة، وحين استكمل العمال المتظاهرين تظاهراتهم المؤيدة للثورة والمطالبة بإقرار حقوقهم المشروعة ، بدأ العديد من القيادات الدينية وبعض الصحف الحكومية التي ما زال يسيطر عليها رؤساء تحرير أعضاء بالحزب الوطني تندد باستمرار العمال في إضراباتهم ومظاهراتهم ، بزعم أن الإضرابات والتظاهرات السلمية والمشروعة تهدد الاستقرار في مصر