نص البيان الأول للغنوشى وسيرته الذاتية

اليوم 14 يناير 2010،تولى محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة إضافة إلي منصب الوزير الأول خلفا لزين العابدين بن علي بعد الإنتفاضة الشعبية التونسية التي أطاحت بحكم بن علي وأرغمته على مغادرة البلاد والتي اندلعت إثر قيام شاب تونسي يدعى محمد البوعزيزي بإحراق نفسه أمام ولاية سيدي بوزيد في ديسمبر 2010ومحمد الغنوشي(من مواليد سوسة في 18 أغسطس 1941)، رئيس الجمهورية التونسية وهو سياسي واقتصادي تونسي شغل منصب الوزير الأول منذ 17 نوفمبر 1999. أتم دراسته الثانوية في سوسة وتحصل على إجازة في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة تونس. شغل عدة مناصب في كتابة الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني قبل أن يعين سنة 1975 مديرا للإدارة العامة للتخطيط. كلف في أكتوبر 1987 لفترة وجيزة بوزارة التخطيط في حكومة زين العابدين بن علي. أعيد تكليفه بحقيبة التخطيط في26يوليو 1988 بعد حركة 7 نوفمبر 1987. عين في 11 أبريل 1989 وزيرا للتخطيط والمالية، ثم في 3 مارس 1990 للاقتصاد والمالية. في 20 فبراير1991 عين وزيرا للمالية، وسنة 1992 كلف بوزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي. عين كوزير أول خلفا لحامد القروي بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 1999. يعتبر الغنوشي من التكنوقراط وهو مكلف أساسا بالملف الاقتصادي. رغم توليه الوزارة الأولى ظل ترتيبه البروتوكولي الثالث بصفته النائب الثاني لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي بعد النائب الأول حامد القروي، ولم يصبح نائب رئيس الحزب الوحيد إلا في 5 سبتمبر 2008.فيما يلي نص الاعلان الذي وجهه رئيس الوزراء محمد الغنوشي الى الشعب التونسي مساء يوم الجمعة والتي اعلن فيها أنه تولى السلطة من الرئيس زين العابدين بن علي بصفة مؤقتة:طبقا لاحكام الفصل 56 من الدستور الذي ينص.. في صورة تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته الى الوزير الاول (رئيس الوزراء) واعتبارا لتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية.. أتولى بداية من الان ممارستي سلطات رئيس الجمهورية وأدعو كافة ابناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات الى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها وأتعهد خلال فترة تحمل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الاعلان عنها وذلك بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الاطراف الوطنية من احزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني.. والله ولي التوفيق.