عقد الجمعية العمومية للمهندسين علي خلفية حكم الغاء القانون 100

كتب /علي رجبصرح المهندس مرو عرجون عضو تجمعمهندسون ضد الحراسة بانه ستعقد الجمعي العمومية لنقابة المهندسينالأحد الموافق 13 فبراير 2011 في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجدول أعمالها الإعداد لفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين فوراً. وذلك علي خلفية حكمة المحكمة الدستورية بالغاء قانون النقابات رقم 100.واشاد عرجون بالحكم القضائي بالغاء القانون رقم100 المسئ لنقابات واضاف بانه بعد ستة عشر عاما على حرماننا من مجلس نقابة مهندسين منتخب، وفرض مجالس معينة على العمل النقابي بقوة واستبداد القانون 100 سيء السمعة. يأتي قضاء مصر الشامخ ممثلا في أعلى مستوياته (المحكمة الدستورية) ليؤكد عدم دستورية هذا القانون الجائر الذي حرم جمعيتنا العمومية من حقها الأصيل في إجراء الانتخاباتكما دعا تجمع مهندسون ضد الحراسة إلى جمعية عمومية لنقابة المهندسين،للترتيب لعقد انتخابات النقابة العامة، المتوقفة منذ أكثر من 15 عامًا، مشدِّدين على أن الحراسة القضائية لنقابة المهندسين قد انتهت ببطلان المحكمة الدستورية العليا للقانون 100 لسنة 1993م.وأكد التجمع انه سيطالب بمجلس النقابة الشرعي والنقيب، قبل فرض الحراسة، بتطبيق المادة 16 من قانون النقابة التي تشير إلى دعوة الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس، موضحًا أن انتخاب مجلس جديد للنقابة بات أمرًا قريبًا.وقال إن المادة 12 من قانون النقابة تؤكد أن مجلس النقابة يمارس مهامه حتى انتخاب مجلس جديد، وعليه فإنه طبقًا للمادة 66 فإن المهندس حسب الله الكفراوي، النقيب الشرعي، هو المركز القانوني للنقابة وإن سلطات النقابة قد آلت إليه طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنه ليس لرئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أية سلطة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية أو فتح باب الترشيح للانتخابات.