الانتهاء من تحقيقات”تزوير الانتخابات الرئاسية”

أعلن المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق فى ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، الانتهاء من كافة أعمال التحقيقات التى أسندت إليه فى تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتى استمرت على مدار 7 أشهر، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها، وأنه خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر سارياً فى كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها.

وقال المستشار إدريس، فى بيان له، "إنه بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فقد فرغ من التحقيقات اليوم، وأنه سيعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها".

وأضاف بيان قاضى التحقيق، أنه "لن يرفع قراره بحظر النشر، قبل أن يتشكل وجدانه، حتى لا يتأثر برأى الإعلام، وتحسباً من أن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقاً أو اختلافاً، فتصاب سمعة القضاء"، مؤكداً أنه "لمصلحة قومية أخرى للوطن يعليها فوق كل اعتبار، يقتضى الأمر استمرار حظر النشر، خاصة فى ظل دقة المرحلة التى تمر بها البلاد، والتى لا تحتمل إثارة أو جدالا ولا المزيد من الفرقة أو النزاع".

وناشد المستشار عادل إدريس – فى بيانه – وسائل الإعلام "ألا تتزيد على ما جاء بهذا التصريح الصادر منه".

يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق أن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضى، لمباشرة التحقيقات فى وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.

جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسى، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت فى بعض الدوائر الانتخابية.

وتم إسناد مهمة التحقيق فى القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق فى القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضى التحقيق المستشار عادل إدريس، والذى قرر حظر النشر فيها فى شهر أكتوبر الماضى.

وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق أن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكى فى شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق فى البلاغات التى قدمت إلى النيابة العامة، والتى حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير فى الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.

وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانباً من التحقيقات وفحص البلاغات التى تم تقديمها لاحقا فى ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أى نوع من العبث قد طال أى مراحل العملية الانتخابية من عدمه.