إقرار النظام المختلط للانتخابات البرلمانية

أقرت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التى شُكلت بقرار من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، النظام المختلط بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية، وأنهت 50% من تعديلاتها على القانونين.

وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة، فى تصريحات صحفية للصحفيين البرلمانيين، الأحد، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون حسم النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة.

وأضاف: "لم تجد الأمانة الفنية للجنة، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تفسيرا واضحا لمصطلحات التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين، ما يعطى حرية للمشرع حرية فى تفسيرها، الأمر الذى ستراعيه اللجنة فى مشروع تعديلاتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية".

وأكد "فوزى" أن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قررت اللجنة منح اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب، أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية لمواجهة الحالات التى ليس لها حكم فى القانون .

وتابع: "ستحذف لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أجزاء كبيرة من القانون على أن يترك الامر للجنة الانتخابات لتنظيمها"، مشيرا إلى أن اللجنة عادت لقانون الانتخابات الرئاسية لمعرفة الصلاحيات التى اعطاها القانون للجنة.

وأوضح أن كثير من التفاصيل لا توضع فى القانون وتترك للجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة ذات تشكيل قضائى.