«الخارجية» تصفع «البرلمان الأوربي».. وتؤكد: لن نسمح لأحد بالتعليق على أحكام القضاء المصري.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي: إنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وأن الحكومة المصرية مسئولة أولًا وأخيرًا أمام الشعب المصري.

جاء ذلك تعقيبًا على قرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري.

وأضاف المتحدث، في تصريحات له اليوم، أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة.

وأوضح أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء.. ونوه بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن ٦٢ شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر.

وقال عبد العاطي: إنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي.

وأضاف المتحدث أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول على سبيل المثال: إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ ٢٠ مليونًا في حين أن من شارك في التصويت على دستور ٢٠١٢ كان حوالي 16 مليوناً، صوت نحو 6.5 ملايين منهم بـ"لا" .. كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور ٢٠١٤.

واستدرك بدر عبد العاطي بأن هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنته الدستور من مواد تؤكد على حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوربية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.

وجدد المتحدث حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوربي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء على الدستور.