غرامة مليون دولار على «روتانا إستوديوز» بأحكام قضائية إماراتية مصرية

حكمت محكمة مدينة نصر الجزئية بجمهورية مصر العربية برئاسة القاضي مصطفى فاضل في سبتمبر الماضي بقبول المعارضة المقدمة من رجل الاعمال المصري محمد حلمي الغزالي مالك شركة القلعة انترناشيونال للاستشارات الفنية بالإمارات ومستشار شركة روتانا في مصر سابقا ، وإلغاء الحكم الغيابي الصادر ضده، وبراءته من كل التهم الموجهة له ورفض الدعوى المدنية لشركة روتانا مصر، ونتيجة لذلك الحكم أصدرت محكمة استئناف دبي بدولة الامارات العربية المتحدة برئاسة القاضي جهاد خصاونة في 29 أكتوبر 2025 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلزام المستأنف ضدهم شركة روتانا إستوديوز والتي يمثلها: السعودي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال مالك مجموعة شركات روتانا القابضة بالوطن العربي، والسعودي الدكتور وليد هاشم نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات روتانا القابضة والرئيس التنفيذي السابق لشركة روتانا دبي ذ م م. في المنطقة الحرة بالإمارات، بدفع مبلغ مليون وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون دولار امريكي، لصالح رجل الاعمال المصري محمد حلمي الغزالي وذلك تعويضا له عن مستحقات متأخرة له وعن القضايا الملفقة له في مصر والامارات بالسرقة والاختلاس والتزوير، وكذلك مبلغ خمسة الاف درهم امارتي نظير رفض الطعن بالتزوير وألفي درهم لرسوم التقاضي واتعاب المحاماة.

حيث بدأت القصة العام الماضي خاصة بعد ازمة المطربة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا وتفويض الشركة القابضة للأميرة السعودية لمياء بنت ماجد لإدارة شركة روتانا بمصر منذ 2024 ـ فلم يكن يتخيل الامير الوليد بن طلال انه بمجرد تعيين مديرة جديدة للشركة انه ستدمر سمعة الشركة وتجر الأمير الوليد للمحاكمات بشخصه كمالك لمجموعة شركات روتانا القابضة في الوطن العربي.

وقد صرح رجل الاعمال محمد حلمي مستشار شركة روتانا مصر والمتحدث باسمها سابقا، ان تفاصيل كثيرة تثير علامات الاستفهام والتعجب واسرار النزاعات القضائية التي دفعته وهو المفوض الرسمي للوليد بن طلال ومجموعة روتانا في مصر منذ 18 عام لفضح الشركة بالمستندات أمام محاكم مصر والامارات.

وأضاف حلمي ان الطامة الكبرى كانت في قيام الاميرة المفوضة بطرد 10 مديرين وصرف نصف مستحقاتهم وعندما اعترضت المصرية معتزة صدقي رئيسة مجلس الإدارة شركة روتانا مصر، استعانت المفوضة السعودية بأحد مكاتب الاستشارات القانونية في مصر التابعة لها وأجبرت «معتزة» وهي في عقدها السابع على توقيع استقالة غصبا ولم يتدخل الأمير الوليد، فحررت معتزة المحضر رقم 5639/2024 القاهرة الجديدة واقامت القضية رقم 1998 جنوب الجيزة ضد الأمير الوليد.

وأشار حلمي الى ان الاميرة المفوضة حاولت إقناعه بالعمل معها، ولكنه رفض وعقابا له وجهت تسع قضايا جنائية ضده وضد السيدة «معتزة صدقي» بتهم: سرقة ونصب وتزوير والاستيلاء على ملايين الدولارات للتهرب من سداد المديونيات المستحقة لهما.

وعلى صعيد متصل، أبلغ وليد عرب هاشم الرئيس التنفيذي لشركة روتانا استوديوز سابقا، النائب العام المصري بعدم مسئوليته عن القضايا الملفقة بنيابات مدينة نصر وقصر النيل وانه لم يأمر بتحريك تلك القضايا كونها كذب وانه أخطر محكمة دبي بقيامه بإلغاء جميع التوكيلات الصادرة لمن لفقوا تلك القضايا لمحاكم دبي فور علمه بوضع مسئولي روتانا على قوائم ترقب الوصول.

وذكر حلمي ان هذه الادعاءات كذبها رئيس شركة روتانا دبي فور استدعائه للشهادة أمام المستشار المصري مصطفى حسين فاضل رئيس المحكمة الجنائية في الجناية رقم/16864 لسنة 2024 جنح أول مدينة نصر، وهي ذات المحكمة التي سبق وحكمت على «حلمى» بالحبس ثلاث سنوات تلفيق والتي اكتشفت ان جميع التهم بالقضية ملفقة وقضت ببراءة حلمى ورفضت الدعوى المدنية المقامة من مفوضة الامير الوليد بن طلال.

ونتيجة لذلك توجه محمد حلمى بصفته مستثمر وصاحب شركة بالأمارات، بعدة بلاغات لحمايته ورفع القضية رقم 159 لسنة 2024 تجاري كلي في الامارات والمستأنفة برقم/305/2025 استئناف تجارى قامت مفوضة الوليد بن طلال بالادعاء بتزوير التعاقدات والاختام الا ان المحكمة تأكدت من كذب كل ادعاءات روتانا الإقليمية من الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل وأمرت بإعلان الوليد بن طلال ونائبه عبر وزارة الخارجية الإماراتية والنشر بالصحف ووضعهم على قوائم ترقب الوصول لدولة الامارات، وقضت بإلزام «الوليد» بدفع أكثر من مليون دولار، واكد حلمي انه يثق تماما في القضاء الاماراتي والمصري الذي نصر الحق وحكم له بهذه الاحكام التاريخية.

الجدير بالذكر ان حيثيات الاحكام القضائية تشير الى ان رجل الاعمال محمد حلمي كان الصندوق الأسود لمجموعة شركات روتانا ورجل الظل الذي نقل ملكية الأفلام المصرية الكلاسيكية التي تقدر قيمتها 100 مليون دولار بموجب احكام قضائية لعدم عودة ملكيتها لمصر مرة أخرى، وان فتح هذه القضايا على الشركة الام سيكشف بعض التلاعب في أمور كثيرة منها التهرب الضريبي في مصر والامارات ومحاولة سرقة حقوق الشركات المصرية المنتجة للأفلام التي تذاع على قنوات روتانا المختلفة.