بدء تطبيق قانون حظر ”الشيشة” بأبو ظبي أول فبراير

تسود حالة من الارتياح في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"؛ مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق قانون حظر الشيشة وسط العاصمة، وحصرها على أطراف المدينة، سعيا لبيئة أنظف وأفضل.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حظرت منذ 6 أشهر على المقاهي والمنشآت في وسط مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية تقديم الشيشة، وحصرتها على المناطق الواقعة على أطراف المدينة.

وتبدأ الدائرة في أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، أول فبراير المقبل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمكافحة التبغ بعد انتهاء مهلة ستة أشهر التي أعطتها اللائحة لتصويب أوضاع المنشآت والمقاهي المخالفة.

وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية أحمد طارش القبيسي - في تصريحات سابقة -: إن العقوبات على المنشآت والمقاهي المخالفة التي تقدم الشيشة تتمثل في إغلاق المنشآت وفرض غرامات تصل إلى مليون درهم والحبس مدة عامين وفقا لنوعية المخالفة وتكرارها.

وأضاف القبيسي أن جميع المنشآت التي تقدم الشيشة في أبوظبي والمقاهي وعددها 419 منشأة ومقهى تخالف الاشتراطات الواردة في القانون، وعليها توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 31 يناير وبدء تطبيق لائحة المخالفات، اعتبارا من أول شهر فبراير المقبل.

ووفقا للائحة المخالفات يجب أن تبعد مقاهي الشيشة 150 مترا عن البنايات السكنية أو الأحياء السكنية، وأن يكون المحل في المباني المجاورة لمواقف عامة أو في مناطق لا توجد بها مشكلة مواقف سيارات.

ويفترض الحصول أيضا على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة، متضمنا الاشتراطات اللازمة لأنظمة التهوية والتكييف وساعات العمل المصرح بها، وأن يكون المحل معزولا عن المناطق المجاورة ولا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار.

وتشترط اللائحة أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج، فضلا عن بعض الشروط الصحية مثل وجود طاولة تحضير خاصة بالشيشة من مادة لا تصدأ ومنصة للفحم مرتبطة بنظام تهوية.

وتلزم المقاهي بصالة تدخين مفصولة عن أماكن تحضير الشيشة والشاي والقهوة وتخزين الفحم بطريقة آمنة، وغيرها من الاشتراطات.

وأكد القبيسي أن ردود الأفعال من السكان في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بجانب ملاك البنايات كلها إيجابية ومرحبة بتطبيق القانون؛ نتيجة للأضرار الصحية المترتبة على وجود هذه المنشآت بجوار المناطق السكنية.