إحالة اتهام دومة وماهر والقرضاوي بالخيانة العظمى لـ”أمن الدولة”

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغ ضد كل من: مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات الموجودة بها، إلى نيابة أمن الدوالة العليا لتحقيق.
وكان المحاميان يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف، وكلاء عن كل من وفاء سعد السيد ونشوى صفاء الدين حسين، وعدد آخر من المواطنين قد تقدموا، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد كلا من: مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة، وآخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات الموجودة بها.
وذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر الماضي وعلي قناة القاهرة والناس في برنامج ''الصندوق الأسود'' الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحيم علي فوجئ جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء علي ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك اتلاف المستندات والاوراق الهامة التي تتعلق بالدولة المصرية في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرين وكذلك التحريض علي اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي و السياسي والدبلوماسي والحربي من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم اموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شانها ان تعمل علي تعطيل الدستور والقانون والاعتداء علي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير علي القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام .
وأشار البلاغ إلى أن عبد الرحيم علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 قانون الصحافة التي تعطى له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع.
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التي حددها الدستور وفقا لقانون لعقوبات في حالات الخيانة العظمى.