الحكم بأحقية الجمعيات الأهلية فى متابعة الاقتراع والفرز

قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى ، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية المصرية لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز فى انتخابات مجلس الشعب .كانرئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدى عبد الحميد، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 وتمكين مراقبى الجمعية من متابعة عملية الاقتراع والفرز بكافة اللجان، وإلغاء قرار اللجنة رقم 57 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر متابعة عمليات الاقتراع والفرز على منظمات المجتمع المدنى .وقد أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجمعية التي يترأسها المدعي قد تقدمت فى الموعد المحدد إلى اللجنة العليا للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات واستوفت المستندات اللازمة، ورغم ذلك امتنعت اللجنة عن منحها التراخيص دون سبب مشروع ومخالف للقانون، واشارت إلى أن ركن الاستعجال فى الدعوى متوافر فى انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 5 ديسمبر المقبل، الأمر الذى يترتب عليه حرمان الجمعية من متابعة الانتخابات فى مرحلة الإعادة.يذكر أن المدعي قد تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات فى 30 أكتوبر الماضى يلتمس فيه التصريح للجمعية بمراقبة الانتخابات البرلمانية ، وإعطاء تصريحات لعدد 840 عضواً بالجمعية لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز فى الدوائر المختلفة، وأرفق بطلبه النظام الأساسى للجمعية، إلا أن اللجنة العليا لم تصدر التصاريح المطلوبة