رسميا منع جمعيات الاخوان من الاشراف على الاستفتاء

أصدر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، تعليمات بسرعة مراجعة الموقف القانونى للجمعيات الأهلية التى صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء على الدستور، وعددها 67 جمعية، معلناً استبعاد الجمعيات المخالفة، ومنها الجمعيات الإخوانية.

وقال، فى بيان اليوم: سيتم استبعاد أى جمعية يثبت انتماؤها تنظيمياً أو تمويلياً أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها إلى التنظيم الدولى للإخوان الذى يمارس الإرهاب فى مصر.

وأوضح «البرعى» أن قراره يأتى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحل جمعية الإخوان، وذلك لضمان حيدة ونزاهة عملية الاستفتاء وحرصاً على نجاح خارطة الطريق.

وتابع: التنظيم الدولى يتربص بخارطة الطريق وليس لديه أى وازع أخلاقى يمنعه من تزييف الحقائق ومخالفة الضمير إن وُجد، أو اختلاق الأكاذيب فى عملية الاستفتاء، مؤكداً أن عنف وبلطجة الإخوان فى الشارع المصرى لن يمنعا المواطنين من الخروج بكثافة لتأييد الدستور وخارطة الطريق.

فى سياق متصل، كشفت مصادر بالوزارة لـ«الوطن» عن أن وزارة التضامن خاطبت مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات لفحص قائمة الجمعيات، التى حصلت على تصاريح اللجنة العليا للانتخابات وعددها 67 جمعية، وتبين أن معظمها جمعيات إقليمية بالمحافظات وليست مركزية.

وتوقعت المصادر استبعاد حوالى 30 جمعية ومنظمة، موضحة أن قرار استبعاد تلك الجمعيات لن يصدر إلا بعد وصول تقارير الفحص والمراجعة. وأشارت المصادر إلى أحقية اللجنة العليا للانتخابات فى فتح باب الترشح لجمعيات أخرى لمراقبة استفتاء الدستور أو زيادة عدد التصاريح للجمعيات التى لم يتم استبعادها، فى حال استبعاد الجمعيات المخالفة.

يُذكر أن حالة استياء سادت منظمات المجتمع المدنى، بسبب حصول مركز «سواسية»، الذى يترأسه عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المحبوس حالياً، على تصريح بمراقبة الاستفتاء، ورفض التصريح لمنظمات مدنية أخرى بالمراقبة.