كوارث المرأة الحديدية في عزبة صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان

>> مي عبدالحميد إهدرت 3.2 مليون جنيه في أسعار مزاد 2013 مقارنة بمزاد 2009
>> باعت 7 محلات بالقطامية دون تحصيل سوي ثمن واحد فقط
>> مجاملة شركة بتنفيذ استعلامات الصندوق بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة
ورث المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تركة ثقيلة في مختلف القاعات التابعة للوزارة.. صورا عديدة لإهدار المال العام وفسادا مدثرا في بعض الأروقة والأبنية للهيئات التابعة للوزارة يحاول الوزير "محلب "جاهداً -كما يعلن مراراً وتكراراً- أن يطهر وزارته من كل أشكال الفساد والمخالفات، وأن يضرب بيد من حديد علي يد المخالفين كما أعلن أنه لن يسكت علي أي فساد وسيحيل المتسببين فيه إلي المساءلة القانونية.
وها نحن نفتح للوزير ملفا آخر عن الفساد والإهمال وإهدار المال العام ونضعه أمامه.. المخالفات التي نكشف تفاصيلها بالمستندات -كعادتنا في فتح أي قضية تناولناها في وزارة الإسكان- تقع داخل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي ترأسه مجلس إدارته مي عبدالحميد، ولمن لا يعرف الصندوق فإن اختصاصه دعم وتمويل مشروعات التمويل العقاري وتوفير شقق لمحدودي الدخل ودعم حصولهم علي وحدة سكنية.
أما ما نكشفه من مخالفات وصور من صور الفساد وقعت في عزبة المرأة الحديدية بالصندوق وتسأل عنه، بل إنها هي أيضا متهمة بإهدار المال العام في الصندوق، ومجاملة المقربين منها بالمناصب والمكافآت، وأن أجهزة رقابية ممثلة في النيابة الإدارية تحقق في هذه المخالفات.
المخالفات التي تتم في الصندوق تأتي عكس ما يعلنه الصندوق عن مشروعاته الخدمية في توفير آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ولا يبقي من هذه الإنجازات التي تعلن عنها قطاعات كثيرة تابعة لوزارة الإسكان غير التصريحات البراقة.
الصندوق أعلن منذ فترة قريبة أنه سيطرح 6000 وحدة سكنية للحجز قريبا وحتي الآن لم يخرج الأمر أكثر من مجرد تصريحات.
تكشف المستندات التي بحوزتنا أن إدارة الصندوق المتمثلة في رئيس الصندوق "مي عبدالحميد" ونائبها دأبا علي إسناد أعمال بالأمر المباشر مجاملة إلي أشخاص بعينهم كما حدث في أعمال الإدارة العامة التي أسندت إلي شخص يدعي عبدالحليم عفيفي منتحلاً صفة موظف عام بالإدارة العامة للدعم.
الصندوق كان قد أعلن عن عمل مزادا لبيع 65 محلاً بالقطامية مملوكين له وتم إجراء المزاد تنفيذا لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 23 لسنة 2012 وتبين أن مزاد طرح المحلات شابته وقائع فساد ومخالفات منها: أن المظروف المالي للتقييم الخاص بالمحلات انعدم السرية المطلوبة التي تقتصر علي أعضاء اللجنة كما تبين أن الشروط الموجودة بكراسة الشروط متناقضة مع الموجودة علي الطبيعة، حيث اشترط الصندوق علي نفسه عند الطرح خلو المحلات المطروحة وعدم وجود تعديات عليها وإلتزامه بتسليمها خالية.
وتشير المستندات إلي أن مجلس إداري الصندوق لم يوضح النشاط الخاص بالمحلات المعروضة، كما فعل في محلات تم طرحها من قبل مما تسبب في بيع المحلات بأسعار أقل من التي تم بيعها في السنوات السابقة.
الأمر الذي جعل الصندوق يخسر مبالغ كان من الممكن أن تصب في في موارده وأصوله والمال العام.
خلو التوصيف من النشاط الذي علي أساسه يحدد سعر بيع المحلات كان بسبب أن إدارة الصندوق هي التي تحدد شكل الطرح وأن المهندس المنتدب من الخدمات الحكومية هو من قام بالتقييم حيث إنه هو المختص وأن النشاط اشترط فيه عدم استخدامه كمقهي أو أي نشاط مزعج لراحة المواطنين.
مخالفات المزاد تحقق به أجهزة رقابية ذكرت أن شروط المزادات شابتها مخالفات تسببت في إهدار الملايين علي الصندوق نتيجة خلو التوصيف من النشاط للمحلات المعروضة علي الرغم من وجود طرح سابق تم فيه تحديد النشاط لكل منها، وأن شروط المزاد كانت تنص علي الإقرار المتزايد بموافقته علي جميع الشروط الواردة في كراسة الشروط وإقراره أنه عاين المحل معاينة تامة نافية الجهالة وإقرار الصندوق بأن المحلات خالية وليس عليها أي تعديات أو نزاع قضائي ويلتزم تسليمها وهي خالية وهذا ما لم يحدث في المحلات التي طرحها الصندوق.
كما أن القائمين علي الصندوق لم يحددوا أسس تقدير قيمة المحلات حيث تبين اختلاف سعر التقييم للمحلات في المزاد الأخير عن ذات الموقع عن السعر في سنوات سابقة.
< فريق بيزنس المزادات
تكشف المستندات عن ممارسات مخالفة تتم في الصندوق رصدتها الأجهزة الرقابية منها: اختصاص مجموعة من الموظفين دون غيرهم -بالمجاملة - بتشكيل لجان التقييم والتوصيف للمحلات منذ سنوات واقتصار الأمر عليهم مثل اشتراك محمد راغب بالشئون القانونية في كل من لجنة التوصيف ولجنة التقييم ولجنة المتابعة، وكذلك اشتراك رامي عبدالصادق بالشئون المالية في كل لجنة إلي جانب لجنة التقييم، واشتراك هاني عبدالحميد من إدارة الدعم بلجنة التوصيف علي الرغم من صدور حكم ضده في إحدي القضايا التي نظرت أمام النيابة الإدارية.
شلة لجان المصالح والمجاملات تسببت في إهدار الملايين علي الصندوق في ممارسات تثير علامات الاستفهام وصفقات مشبوهة وأمور تتم في الصندوق لا تهدف للحفاظ علي المال العام بل إهداره من أجل مصالح شخصية.
وتكشف المستندات والتقارير أن الصندوق أجري مناقصة لبيع عدد من الوحدات السكنية والمحلات في مزاد أقيم يوم 22/10/2012، وتبين أن أسعار الوحدات والمحلات التي بيعت في المزاد بيعت بأسعار أقل من نظيرتها التي تمت في نفس المشروع عام 2009 وأهدر في الأسعار الجديدة مبلغ 3.2 مليون جنيه.
ووجدت الأجهزة الرقابية أن هناك فارقا كبيرا في الأسعار بالمقارنة بالأسعار والتوصيف للمحلات السابق بيعها في نفس المشاريع لعام 2009 عن أسعار وتوصيف باقي المحلات التي تم عرضها في مزاد أكتوبر 2012 والتي شابها انخفاض في قيمة التقييم عن مثيلتها بالمزادات العلنية لبيع المحلات السابقة.. وشهد المزاد المعلن في 22/10/2012 انخفاض في الأسعارعلي الرغم من أن أسعار العقارات والمحلات في تزايد مستمر، فعل سبيل المثال كان أدني سعر بيع لعمارات شركة "إيجيكو" في مزاد سبتمبر 2009 مبلغ 105 آلاف جنيه، وبلغ أدني سعر 79 ألف جنيه في مزاد أكتوبر 2012، وكان أعلي سعر بيع لعمارات ذات الشركة في مزاد سبتمبر عام 2009 بمبلغ 155 ألف جنيه في حين بيعت في مزاد 2012 بسعر 150 ألف جنيه.. ولا نعلم من أين جاء الانخفاض في أسعار الوحدات بهذا الشكل.
صندوق التمويل العقاري باع عمارات شركة العربية في مزاد سبتمبر 2009 وكان أدني سعر بيع للعمارة الواحدة 94 ألف جنيه، وبلغ 72 ألف جنيه في مزاد أكتوبر 2012، وكان أعلي سعر بيع لنفس الشركة في مزاد 2009 بمبلغ 103 آلاف جنيه في حين بلغ أعلي سعر في مزاد 2012 مبلغ 81 ألف جنيه.
وتشير المستندات إلي انخفاض حصيلة بيع المحلات بالمزادات المطروحة والمثبتة بدفاتر الصندوق عن قيمتها البيعية من واقع محاضر الترسية علي تلك المزادات بنقص قدره 3.2 مليون جنيه دون بيان أسباب ذلك.
ولأن المال السايب في الصندوق -يعلم السرقة- فإن إدارة الصندوق عن طريق المختصين باعت 7 محلات في مزاد أكتوبر 2012 سدد محل واحد منها نصف الثمن والستة الباقون لم يتقدموا بسداد الثمن، وأن 23 محلاً سددوا الثمن بالكامل في حين أن الفرق المستحق وقدره 1099847 جنيهاً يتجاوز قيمة الـ7 محلات.
< شركات الحبايب
أسندت إدارة الصندوق عددا من المشروعات بالمجاملة لبعض الشركات واستمرت سياسة الممارسات العامة المعيبة كما حدث في التعاقد مع الشركة المتخصصة في مجال الاستعلام والتي تمت ترسيتها علي الشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل تحديداً والتي كان يرأسها -عبدالحميد السكري- صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وتشير المستندات إلي أنه سبق إسناد أعمال الاستعلام للشركة بالأمر المباشر قبل الممارسة أو الإعلان عنها أو تشكيل لجان للبت فيها ووضع القيمة التقديرية لها، وقام الصندوق بتوريد مبالغ -تحت بند الاستعلام- إلي الشركة قبل ترسية العطاء عليها ومثبت ذلك في أذون التوريد بخزانة الصندوق.
الشركة التي تعاقد معها الصندوق للاستعلام، وهي الشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل تبين أنها مسجلة بهيئة الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأن بيان شهادة تأسيسها شركة مساهمة مصرية برأس مال يبلغ 2.5 مليون جنيه مكتتبة بالكامل بعدد أسهم 250000 سهم قيمة السهم 10 جنيهات، يساهم البنك التجاري الدولي -مؤسس- بـ100 ألف سهم بنسبة 40% وممثلة محمد رأفت السكري رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة.
الصندوق تعاقد مع الشركة -السابق ذكرها- في17/5/2010 بطريق الأمر المباشر لمدة عام للقيام بالتحري والاستعلام عن الأفراد نظير مبلغ 50 جنيهاً للحالة بمحافظات القاهرة الكبري و75 جنيهاً للحالة في باقي المحافظات - وهي الحالات التي تتقدم إلي الصندوق بطلب حجز وحدة أو تمويل وحدة سكنية.
العقد الموقع مع الشركة جاء بقرار من مجلس إدارة الصندوق حمل رقم (37) بتاريخ 29/3/2012 ولم تحدد فيه قيمة إجمالية العقد المذكور وتم تجديد العقد مرتين كان آخرها بتاريخ 30/3/2012 مع تعديل القيمة الإجمالية للعقد بزيادة بمبلغ مليون جنيه واستمر الصندوق -بحسب المستندات- في عمل ممارسات صورية باطلة إجراءاتها.
إدارة صندوق التمويل العقاري متهمة بممارسة ضغوط علي بعض الموظفين من أجل الموافقة علي تمرير المخالفات التي تتم وهذا ما كشفه الموظف حسن الطوبجي إخصائي تخطيط بالصندوق والذي شهد علي بعض وقائع الفساد المالي والإداري بالصندوق.
وتم الضغط علي الموظف السابق للتوقيع علي مذكرة الممارسة السابقة للاستعلام -لصالح الشركة السابقة- بحجة تقنين الوضع للتعامل علي أن يتم عمل ممارسة أخري فيما بعد، واتضح أن اللجنة كانت منتهية من قرارها لترسية العطاء علي الشركة بالرغم من تقدمها بعطاء وحيد.
وعندما عرض الأمر علي ممثل مجلس الدولة أشر ببطلان الإجراءات لمخالفة تشكيل لجنة البت ولجنة وضع القيمة التقديرية ولجنة وضع الشروط ووجود 3 أعضاء في ذات اللجنة -لجنة الموافقة- بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998.
وتكشف المستندات أن المسئول المالي والإداري للصندوق قام بإعداد مذكرة للتقييم الإداري والفني وأجبر عضو اللجنة -المتضرر- علي التوقيع بحجة أنه يعرقل سير العمل وأن وجود المستشار القانوني بالممارسة يؤكد صحتها وقانونيتها، فوقع أعضاء اللجنة دون أن يعرفوا ما يحتويه التقرير.
الممارسة التي تمت وقعت بسبب توقيع الصندوق لبروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية علي طرح 5012 وحدة لدعمها وبيعها لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري، وبمناسبة وجود قاعدة بيانات لحوالي 12 ألف موظف سبق لهم التقدم للحصول علي الدعم من الصندوق منذ عام 2006 وحتي توقيع البروتوكول وتم تحديث بياناتهم.
والغريب أن الصندوق قام بالإعلان مراراً وتكراراً عن نفس الوحدات وكل يوم يستقبل آلاف المواطنين علي عدد من الوحدات لم تسلم من أجل تحصيل مبلغ الـ75 جنيهاً قيمة استمارة طلب حجز الوحدة.