كواليس اجتماع رئيس الوزراء بـ«الإنقاذ»: تشكيل لجنة لتعديل «قانون التظاهر»

أوكل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إلى جبهة الإنقاذ الوطنى تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، وإجراء حوار مجتمعى حوله، لتقديم ملاحظات الأحزاب السياسية بشأنه، واعداً بإجراء تعديلات عليه.

واجتمع عدد من قيادات «الإنقاذ»، على رأسهم الدكتور أحمد سعيد أمين عام الجبهة، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، بالدكتور الببلاوى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، بمقر وزارة الاستثمار أمس الأول، لمناقشة الأوضاع السياسية والدستور الجديد، وإطلاع الحكومة الأحزاب على خطواتها، وخلال الاجتماع وقعت أحداث مجلس الشورى وتعامل «الداخلية» معها، ما جعلهم يتطرقون لبحث الأمر وإيجاد مخرج للأزمة. وكشفت مصادر مطلعة من داخل الاجتماع، عن أن عدداً من الشباب الحاضرين ومنهم حسام مؤنس المتحدث الرسمى للتيار الشعبى، وكريمة أبوالنور الناشطة السياسية، وتامر جمعة، أمين اللجنة القانونية بحزب الدستور، قرروا الانسحاب من الاجتماع بعد معرفتهم بأحداث مجلس الشورى، رغم مطالبة جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لهم بالاستمرار لمناقشة قانون التظاهر واتخاذ التدابير المناسبة. من جانبه، أجرى «الببلاوى» -حسب المصادر- اتصالاً تليفونياً عقب اندلاع الأحداث، بوزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، لمطالبتهما بضبط النفس، وتهدئة الأوضاع، وعدم استخدام العنف مع الشباب، والإفراج عن المعتقلين، فيما طالب «صباحى» بإلغاء قانون التظاهر، وتراجع الحكومة عنه، موضحاً خلال حديثه مع رئيس الوزراء أن هذا القانون سيؤدى لتوتر العلاقة بين شباب الثورة والسلطة الحالية، ويصب فى صالح تنظيم الإخوان.

وقال الدكتور أحمد سعيد: إن رئيس الوزراء وعد أعضاء الجبهة بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحل أزمة قانون التظاهر وتعديله بما لا يعيق أو يمنع حق المواطنين فى التظاهر السلمى، مشيراً إلى أن «الببلاوى» طالبهم بتشكيل لجنة لمراجعة القانون فى صورته النهائية بعد التحاور مع القوى السياسية وتقديم التعديلات المرغوب فيها.

من جانبها، قالت الناشطة السياسية كريمة أبوالنور: إن واقعة مجلس الشورى أحدثت شرخاً فى علاقة الشباب بالسلطة الحالية، وإنها أبلغت رئيس الوزراء برفض المتظاهرين لقانون التظاهر، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإنه يجب الانحياز لمطالبهم حفاظاً على مكتسبات الثورة. وأضافت لـ«الوطن»: «د. الببلاوى كان متعاوناً جداً، ولديه نوايا حقيقية فى الإصلاح وتحقيق توازن بين أمن وسلامة البلد، والحقوق السياسية وأهداف الثورة من جانب آخر، إلا أن الظروف الحالية تبدو صعبة للغاية». وقال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، إن مجلس الوزراء سيعلن بعد اجتماعه الأسبوعى أعضاء اللجنة التى ستتشكل من «الإنقاذ» بالتشاور معها لإجراء حوار حول قانون التظاهر، وتقديم ملاحظات القوى السياسية عليه، على أن تبدأ العمل فور تشكيلها وتنتهى من التعديل خلال أسبوع، مؤكداً أن الاجتماع شهد التأكيد على أن أداء الحكومة لم يكن جيداً خلال المرحلة السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات للرأى العام.

فى سياق متصل، أوضح مصدر مطلع أنه فور وصول أخبار عن اشتباكات مجلس الشورى للمجتمعين، هدد جورج إسحاق بالاعتصام داخل مكتب «الببلاوى» لحين الإفراج عن المعتقلين، فيما تعهد رئيس الوزراء بالإفراج عن جميع المتظاهرين خلال ساعات.