«الخمسين»: «موسى» يفشل فى حل أزمة «مدنية الدولة».. والعمال يتوعدون الحكومة

استمرت أزمة ديباجة الدستور، واستمر الخلاف حول إضافة عبارة «دولة مدنية»، وتعريف مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أزمة إلغاء نسبة «العمال والفلاحين». ورفض ممثلو اﻷزهر وحزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إضافة عبارة «مدنية» إلى ديباجة الدستور، وعلمت «الوطن» أن الاجتماع المغلق الذى عقده عمرو موسى رئيس اللجنة، صباح أمس مع يونس مخيون رئيس حزب النور، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وممثلى الأزهر، والدكتور جابر نصار ومنى ذوالفقار، فشل فى التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير «المبادئ» فى الديباجة. ورصدت «الوطن» مغادرة «موسى» الاجتماع غاضباً قبل انتهائه بنصف ساعة، قائلاً فى تصريحات مقتضبة للصحفيين: «لم نتوصل لأية اتفاقات والنقاش مع حزب النور ما زال مستمراً». وقالت مصادر إن «النور» متمسك بإضافة كلمة «المجمع عليها» بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى قوبل بالرفض من الذين حضروا الاجتماع. وقال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية ومستشار شيخ الأزهر، فى تصريحات صحفية: «لن نمرر كلمة مدنية بالديباجة». من جهة أخرى، التقى عمرو موسى، كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، أمس، الذى اعترض على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وطالب بالإبقاء عليها لمدة 5 سنوات، وقالت مصادر إن «موسى» طالب الوزير بكتابة صياغة محددة باقتراحه. واستنكر عبدالفتاح إبراهيم، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجود مؤيدين لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وقال أمس: «سنواجه تعسف الحكومة مهما كلفنا الأمر».