عاشور:النظام القادم في مصر رئاسى

أرفض وجود نص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين إن اللحنة تواجه صعوبات تستهدف جر مصر لمعارك جانبية، كما أن هناك حالة استقطاب للقضاء على خارطة الطريق وحصار لجنة الخمسين. 

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية "لميس الحديدى" ببرنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على فضائية "CBC": إنه من خلال الاستفتاء على الدستور نكون قد بدأنا المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، والتجارب المريرة التى مرت بها الشعوب تحتاج إلى تكريس الحقوق بشكل تفصيلى. 

وأضاف : إن مصر لديها اختبارين غاية فى الصعوبة الأول هو نزول المواطنين إلى الاستفتاء، وتجاوز الموافقة عليه بنسبة 75%، فالاستفتاء على الدستور الحالى الذى يتم العمل عليه هو بمثابة التصويت على نجاح ثورة 30 يونيو. 

وأشار إلى أن الإخوان يحالون جر المجتمع لمعارك جانبية لاضعاف نسبة التصويت على "نعم"، لافتاً إلى أن دستور 71 جيد ولكن مشكلته فى التطبيق والشعب لديه حساسية منه. 

وأعلن عن أن الدستور يقترب من اختيار النظام لرئاسى، فالمناخ العام بمصر والمجتمع لا يتوافق مع النظام البرلماني، ومن الصالح أن يكون رئيس الجمهورية قوى، واحد أسباب سقوط مرسى أسلوبه الضعيف. 

وأكد عاشور على عدم وجود تغيير بالمادة الثانية من الدستور، بالإضافة إلى حذف المادة 219، والمادة الثالثة متعلقة بأصحاب الرسائل السماوية، لافتاً إلى أنه اقترح أن يتم الاشارة لمجمل ما انتهت اليه المحكمة الدستورية لتفسير مادة الشريعة الإسلامية. 

وتابع قائلاً " إن محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى استثناء ولكن المشكلة أننا نعطى الاستثناء نص دستورى. 

وأضاف : الغاية من النص الدستور هو تأمين المواطنين ولكن مصر لها ظرف خاصة مقارنة بباقى الدول، ويجب وضع الاستثناءات بشأن المحاكمات العسكرية للمدنين فى نصوص القوانين وليس الدستور. 
وأكد أنه لا يطالب بأى امتيازات للمحامين فى نصوص الدستور، ولكن طالب بالحماية القانونية التى يضمنها الدستور للمحامين أثناء تأدية مهام الدفاع عن المواطنين. 

وأشار إلى أنه لا يطالب بالحماية القضائية، وإنما حماية المحامى أثناء تأدية عمله وفى أماكن تأدية وظيفته، ومواد الدستور وما فيها من مواد حقوقية تدفع الناس للتصويت لصالحه، لافتاً إلى أن تصويت المواطنين على مواد الدستور سيكون تصويت على نجاح ثورة 30 يونيو.