حزب الدستور يطالب لجنة الخمسين بحظر محاكمة المدنيين عسكريا

طالب حزب الدستور لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن ينص دستور مصر على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، معربا عن رفضه أن يحتوي الدستور على أي نوع من أنواع محاكمة المصريين امام قاض غير قاضيهم الطبيعي.

واقترح الحزب في بيان له مساء اليوم السبت، أن ينظم قانون السلطة القضائية محاكمة من يتعدى من المدنيين على قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال محاكم مدنية متخصصة.

وأكد الحزب أنه يقف "بكل قوته في صف قواتنا المسلحة ودولتنا المصرية ويعي جيدا خطورة المرحلة وحجم التهديد وفداحة المسؤولية التي تتحملها قواتنا المسلحة دفاعا عن الوطن، إلا أنه في أشد اللحظات الظلامية قسوة، يبقى التمسك بالمبدأ هو الوسيلة الوحيدة للنجاة".

وأقرت لجنة الخمسين يوم الأربعاء المقترح المقدم من ممثل الجيش بالخمسين بشأن المحاكمات العسكرية، بموافقة 30 عضوا مقابل رفض سبعة أعضاء وامتناع اثنين عن التصويت.

وينص المقترح على "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".

وأضاف بيان الحزب، الذي أسسه محمد البرادعي وعدد من السياسيين والمثقفين الليبراليين العام الماضي في معارضة حكم جماعة الإخوان المسلمين،"كانت دهشة حزب الدستور بالغة عندما أقرت لجنة الخمسين، التي من المفترض أنها جاءت لتصحيح العوار الفاضح في دستور الإخوان (دستور 2012)، بإقرار مادة ترسخ الخطأ الفادح الذي أرتكبته الجماعة بتضمين دستور مصر نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

ولكن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، قال إن المادة السابقة في دستور 2012 كانت تنص على أن المحاكمات العسكرية فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، أما النص الجديد فينص على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى حالات واستثناءات تم استعراضها بنص المادة، وهو الأمر الذى يتم لأول مرة.