مصرفيون: سياسة هشام رامز الحكيمة وراء استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه

آثارت التصريحات التى أدلى بها رجل الأعمال حامد موسى رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاستيك «أبيما»، حول أن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، أنقذ صناع ومصدرى البلاستيك من أزمة عصفت بهم خلال العامين الماضيين، إذ ساعدت قرارات المحافظ على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما أدى لخفض أسعار الخامات 2%.، نوعاً من الجدل على الساحة الإقتصادية، إذ رحب البعض بذلك مؤكداً أن عرش الدولار لم يهتز سعره من قبل سوى فى عهد رامز، بينما عارض البعض ذلك مؤكدين أن إضطراب سلسلة العرض والطلب على الدولار نتيجة طبيعية للأزمة الأمريكية .

فى السطور التالية نرصد آراء الخبراء والمصرفيون حول القرارات النقدية التى يصدرها هشام رامز؟، وما هى الأسباب التى تكمن وراء استقرار سعر الصرف؟، وما هى السبل التى لابد على الجهاز المصرفى اتباعها للحفاظ على استمرار توازن سعر الصرف ؟ّ.

فى البداية أكد أحمد آدم ، خبير مصرفي، أن استقرار الأوضاع الأمنية أدت بالضرورة لاستقرارقيمة الجنية أمام العملات الأجنبيه ، واهتزاز عرش الدولار، لافتاً إلى أن هذا الأمر أثر بالإيجاب على الأسعار، إذ انخفضت بالضرورة أسعار الخامات وبالأخص التى يتم إستيرادها من الخارج.

وأضاف آدم أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى هى السبب وراء توازن سعر الصرف، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى الحد من موجة ارتفاع الأسعار والتى اجتاحت الأسواق خلال الفترة الماضية ومن ثم لعبت دوراً أيضاً فى عودة الاستثمارات العربية والأجنبية  مجدداً للسوق المصرى .

وأضاف آدم أن هناك سبل كثيرة للحفاظ على استمرار توازن سعر الصرف لعل أبرزها تشريع قوانين لحماية أموال المستثمرين فى مصر، لاسيما وأن هذا الأمر سيكون بمثابة رسالة تطمينية وحافز لكل المستثمرين الذين يرغبون للاستثمار فى مصر، ومن ثم سرعان ما سيساهم ذلك فى زيادة الإحتياطى من النقد الأجنبى فى البنوك ومن ثم سيساهم فى استمرار توازن سعر الصرف.

وأيده فى الرأى أحمد رشدي، الخبير المصرفي،  إذ أكد أن السياسة الحكيمة والمتوازنة للبنك المركزى وراء استقرار أسعار الصرف، مشيراً إلى أن هذا الأمر أنقذ الكثير من المصانع والشركات من أكثر الإشكاليات والعقبات التى كانت تواجهها وهى ارتفاع أسعار الخامات، الأمر الذى عرض الكثير من المصانع للإغلاق خلال الفترة الماضية.

وأشار رشدى إلى أن  استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه كان سبباً أيضاً وراء اتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة بالبنوك، الأمر الذى لعب بدوره على خفض الدين المحلي، حيث أن خفض سعر الفائدة للبنوك يؤدى لخفض سعر الفائدة على الدين والعكس صحيح.

وأوضح رشدى أن مجهودات محافظ البنك المركزى للحفاظ على توازن سعر الصرف تعكس مدى قوة الجهاز المصرفى المصرى ، الأمر الذى أكد للعالم بأكملة تعافى الاقتصاد المصرى ، وهذا ما اتضح بعد رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإئتمانى لمصر.

بينما أكد الدكتور محسن الخضيرى ، الخبير المصرفي، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليس فى حالة توازن على الإطلاق، والدليل على ذلك ارتفاع وانخفاض قيمة الدولار من حين لآخر، مشيراً إلى ان آليات العرض والطلب هى التى تكمن وراء استقرار سعر الصرف من عدمة.

وأضاف الخضيرى أن انخفاض سعر الدولار هذه الفترة هو نتيجة طبيعية لأزمة الديون التى مرت بها أمريكا خلال الفترة الماضية، الأمر الذى ساهم فى عودة الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، وليس لقرارات محافظ البنك المركزي، خاصة وأنه إذا كان الأمر كذلك فكان على هشام رامز أن يفعل ذلك منذ أن تولى منصبه كمحافظ ولم تكن هناك أى سوق موازية للدولار خاصة وأن هذه السوق السوداء وراء ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.