خبراء: تفاؤل في البورصة بالبرنامج الاقتصادي للوطني

سادت حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين في البورصة المصرية بالبرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي والذي يخوض به الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والذي من شأنه أن يقود الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة وتصل كلفته إلى نحو تريليوني جنيه.وقال خبراء محللون إقتصاديون - للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن برنامج الحزب الاقتصادي يعد الاضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أنه من شأنه أن ينعش الاداء الاقتصادي حال تنفيذه ويصل بمعدلات النمو إلى اكثر من 7 فى المائة.وأضافوا أن برنامج الحزب يشتمل على كل القطاعات الاقتصادية ما يعني أن تنفيذه سينعكس بالايجاب على كل الانشطة حتى الانشطة غير الاقتصادية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي ستخلق أيضا رواجا إقتصاديا من خلال معدلات التشغيل التى ستخلقها.وأشاروا إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع فى حال تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية التي تعد مرآه للاقتصاد، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن أداء الشركات ونمو حجم أعمالها وبالتالي أرباحها وقيم أسهمها المتداولة بالبورصة.تقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن معدلات النمو التي يستهدفها الحزب الوطني في برنامجه الاقتصادي يسهل تنفيذها .. معتبرة أن تحقيق نمو 7 أو 8 \% أمر يمكن تنفيذه، لكن الصعوبة تكمن في كيفية الحفاظ عليه .. لافتة إلى أن دولا مثل الصين والهند وغيرها تحقق معدلات نمو أكبر من ذلك ونجحت في الحفاظ عليها لسنوات.وأوضحت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 7 \% عام 2007، قبل الأزمة المالية العالمية .. موضحة أنه طالما هناك إرادة ومقومات يملكها الاقتصاد المصري يمكن تحقيق أكبر من ذلك.وأشارت إلى أن حجم 2 تريليون جنيه التي يتطلبها تنفيذ برنامج الحزب الوطني ليست معجزة كما يدعي البعض .. مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري يتجاوز حاليا 2ر1 تريليون جنيه.ورأت أن توفير فرص عمل تقدر بنحو 5 ملايين فرصة على مدار السنوات الخمس المقبلة بواقع مليون فرصة عمل سنويا ربما يبدو في الظاهر صعبا بعض الشيء لكن أيضا يمكن تحقيقه، خاصة أن الفترة من 2005 وحتى 2008 نجح الاقتصاد المصري خلالها في توفير فرص عمل بلغت في متوسطها 750 ألف فرصة عمل سنويا بما يعني أنه مع مزيد من الاستثمارات يمكن إضافة 250 ألف فرصة عمل إضافية.وحول تداعيات الأزمات العالمية في إعاقة الحزب الوطني لتحقيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، أكدت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن حدوث أزمة عالمية كتلك التي حدثت في 2008 أمر يبدو صعبا .. مشيرة إلى أن الأزمات التالية كانت جزئية مثل أزمات اليونان أو إسبانيا أو أيرلندا حاليا، ولافتة إلى أن الأزمة تأتي في حال تعثر اقتصادات الدول الكبرى مثل أمريكا والصين.وعلى صعيد البورصة المصرية، توقعت الدكتورة عالية المهدي أن تتأثر إيجابيا بتنفيذ برنامج الحزب الوطني، خاصة على صعيد أحجام التداول ونشاط الاكتتابات وزيادات رؤوس أموال الشركات وعمليات اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لتوفير تمويل توسعات الشركات وهو ما سيحدث رواجا للبورصة بشكل عام.ويقول الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادي إن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7 \% يعني خروج الاقتصاد المصري تماما من تداعيات الأزمة العالمية بل وخروجه من عنق الزجاجة، خاصة أنه سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية والبورصة المصرية أولها.وأكد أن الاقتصاد المصري مؤهل فعليا لتحقيق هذا البرنامج والأرقام المستهدفة فيه سواء على صعيد معدل النمو أو حجم الاستثمارات أو الصادرات أو خلق فرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة، مما يعني رواجا اقتصاديا يشمل هذه المرة كافة فئات الشعب نظرا لأن البرنامج يتضمن خططا واضحة للحد من الفقر ويستهدف الأسر الفقيرة.ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يملك مقومات قوية قادرة على تحقيق هذا البرنامج الضخم، من خلال التنوع الذي يتميز به الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، فضلا عن الموقع الجغرافي والخصائص الديموغرافية لمصر من حيث القاعدة العريضة للسكان التي يغلب عليها الشباب والتي تعطي قدرة على تحقيق النمو. وأشار إلى أن مصر تملك ثروات اقتصادية ضخمة لم تستغل حتى الآن مثل الذهب والغاز البترول .. لافتا إلى خطط الحكومة المكثفة في الفترة المقبلة للتوسع في استكشافها، خاصة بعدما فتحت المجال لأكثر من 200 شركة لاستكشاف الذهب في صحراء مصر الشرقية والغربية، كما أن مصر تملك مقومات سياحية تمكنها من مضاعفة قدرتها السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة سواء على صعيد السياحات الرياضية أو الدينية أوالترفيهية أو العلاجية أو الأثرية أو غيرها.وأوضح أن خطط مضاعفة الصادرات أيضا يمكن تحقيقها، لكن ذلك يتطلب مزيد من الجهد ومضاعفة الإنتاج وهو ما سيضع مصر في مكانة كبيرة اقتصاديا.ونبه الدكتور عمر عبدالفتاح الخبير الاقتصادي إلى وجود عقبات قد تواجه الحزب الوطني في تنفيذ برنامجه منها العوامل الخارجية مثل الأزمات العالمية كما حدث في عام 2008 وأدت إلى تأجيل بعض خطط النمو الاقتصادية .. مشيرا إلى أن تلك العقبات وإن كانت خارجية لكنها تحتاج من الحزب الوطني وضع بدائل وتدابير لتنفيذ برامجه تضع في اعتبارها أي عوامل طارئة تعيق التنفيذ.وطالب بضرورة وضع خطط واضحة ومفصلة لتنفيذ المستهدف من برنامج الحزب الوطني والأرقام التي وردت فيه، كما طالب بضرورة حل المشكلات العالقة حاليا مثل أزمة المياه مع دول حوض النيل.من جانبه، يرى الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تحقيق البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني أمر يسير، خاصة أن هناك تجربة سابقة تحققت في برنامج الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات من الآن وادعى الكثيرون وقتها أنه لن يتحقق ولكن خابت ظنونهم.وقال إن الحزب الوطني لديه فرق عمل ولجان تملك الخبرات والعزيمة على تحقيق هذا البرنامج .. مؤكدا أن الحزب الوطني عودنا على تنفيذ وعوده، خاصة أن هذه لن تكون آخر انتخابات برلمانية يخوضها وفي حال عدم تحقيقه لوعوده فإنه سيواجه محاسبة قوية من الشعب والمعارضة ومنظمات المتجمع المدني وغيرها.وأكد أن حكومة الحزب الوطني قادرة على توفير المناخ الاقتصادي الملائم لتحقيق أهدافه سواء فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير أو الاستثمار المحلي والأجنبي أو التشغيل والقضاء على البطالة، خاصة بعد أن وضع تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مصر ضمن أفضل 10 دول حققت إصلاحات في الاستثمار والتشريعات الاقتصادية.وأشار إلى أن البورصة المصرية ستكون أول القطاعات التي تتأثر إيجابيا بالتطورات الاقتصادية، خاصة أن ذلك يتزامن مع بدء انحسار تداعيات الأزمة العالمية وتعافي أداء أسواق المال العالمية التي عوضت كثيرا من خسائرها.